مدرسة الصداقة السودانية بمصر معرضة للغلق – أزمة تلوح في الافق 

مدرسة الصداقة السودانية بمصر معرضة للغلق – أزمة تلوح في الافق

متابعات – السلطة نت

أثارت التحذيرات الأخيرة التي أصدرتها مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة موجة واسعة من الجدل وسط الأسر السودانية المقيمة في مصر، بعد دعوتها لتجنب التسجيل في المراكز والمدارس غير المعتمدة، حماية لحقوق أبنائهم المالية والأكاديمية.

وأكدت المدرسة أنها رصدت عدداً كبيراً من المؤسسات التعليمية المخالفة، متوعدة بنشر قوائم متتابعة بأسمائها خلال الفترة المقبلة، خاصة تلك التي خالفت توجيهاتها بعدم فتح ما يسمى بالعام الممتد أو البدء في التسجيل قبل المواعيد المحددة.

إجراءات مرتقبة لإغلاق المدارس المخالفة

المدرسة شددت على أن أي مؤسسة تعليمية تخالف الضوابط سيتم منعها من مزاولة النشاط التعليمي وفق المنهج السوداني، وسحب تراخيص بعضها، وذلك بالتنسيق مع المستشارية الثقافية والسلطات المصرية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي لضبط العملية التعليمية وحماية الطلبة من الممارسات التي تهدد مستقبلهم الدراسي.

شكوك في جدية التنفيذ

رغم لهجة التحذير، عبر العديد من أولياء الأمور عن شكوكهم في جدية الإجراءات، معتبرين أنها تتكرر كل عام دون نتائج ملموسة. أم عمرو علقت بأن هذه التحذيرات سبق أن صدرت العام الماضي وأدت لتأخر بدء العام الدراسي وفشل بعض المدارس في إكمال المقررات، متسائلة عن جدوى التحذير إذا لم يُنفذ بصرامة من البداية.

رسوم مرتفعة وممارسات مثيرة للجدل

هاشم محمد كشف عن معاناة الأسر من الرسوم الدراسية المرتفعة، حيث يدفع أولياء الأمور مبالغ كبيرة، لكن بعض المدارس تحولت إلى نظام “الكورسات” بمقابل 30 جنيهاً للمادة، وحرمان الطلاب الذين لا يدفعون من الحصص، رغم تسديد الرسوم كاملة مسبقاً. وأدى ذلك إلى عزوف بعض الطلبة عن الحضور والاكتفاء بالدراسة المنزلية.

اتهامات بمساومات وتفاهمات خلف الكواليس

بعض التعليقات، مثل ما ذكرته ليماء كوتي، ذهبت إلى اتهام مدرسة الصداقة باستغلال هذه التحذيرات للضغط على أصحاب المدارس لعقد تفاهمات، متسائلة عن سبب عدم نشر الأسماء بشكل مباشر. بينما رأت غرام ندوية أن الوضع هذا العام يختلف، إذ قد يكون جزءاً من خطة حكومية لإغلاق المدارس السودانية في مصر بعد تحرير الخرطوم، تمهيداً لإعادة الطلاب وأسرهم إلى السودان.

شارك هذا الموضوع