صفقة الجمارك : تثير جدلًا واسعًا حول الأمن الاقتصادي السوداني
صفقة الجمارك : تثير جدلًا واسعًا حول الأمن الاقتصادي السوداني
السلطة نت – بورتسودان
أثار توقيع وزارة المالية السودانية عقد شراكة لإنشاء وتشغيل منصة الإقرار المسبق للشحنات بين قوات الجمارك وشركة “سيستنسبل” جدلًا واسعًا، بسبب ارتباطات الشركة بدولة الإمارات، ما يمنحها إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بالواردات السودانية، وأسعارها، وبلدان المنشأ، والشركات العاملة في مختلف القطاعات.
الفريق صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، أوضح أن العقد يأتي في إطار برنامج الربط الشبكي بين الجمارك والجهات ذات الصلة، بهدف تسهيل التجارة الخارجية وفقًا للمعايير الدولية، وتعزيز موثوقية عمليات التجارة السودانية. وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح الإعلان المسبق عن البضائع، ومراقبتها، والتحقق من دقة معلوماتها قبل تحميلها، ما يسهم في تعزيز أمن الموانئ، وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع تدفق الشحنات، وتقليل الازدحام، إلى جانب ضمان تحصيل الضرائب الحقيقية على البضائع.
في المقابل، انتقد الكاتب الصحفي محمد إبراهيم الصفقة بشدة، معتبرًا أن حضور وزير المالية جبريل إبراهيم ومدير الجمارك الفريق صلاح أحمد إبراهيم مراسم التوقيع يثير تساؤلات حول مدى إدراكهما لطبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بالشركة. وطرح فرضيتين: إما أنهما شريكان في صفقة تفتح ثغرة أمنية خطيرة، أو أنهما غير مدركين لحجم التهديد، ما يجعلهما غير مؤهلين للمسؤوليات التي يتوليانها.
وأشار إلى أن الشركة مملوكة لمواطن صومالي له ارتباطات متعددة، مطالبًا بالتحقيق في كيفية حصوله على وثائق سودانية، وما إذا كان ذلك تم بغرض التحايل على القانون. كما تساءل عن علاقة الموقعين على العقد بالشركة، وعن صلاتها بشخصيات نافذة في الحكومة السابقة، وعن ارتباطها بشركة فلبينية سبق طردها من ميناء بورتسودان.
وتساءل عن أسباب استبعاد وزارات الداخلية والعدل والخارجية من الاتفاقية، وعن غياب الشركات الوطنية التابعة للأجهزة الأمنية والشرطة من المنافسة على هذا النوع من المشاريع، مطالبًا بمراجعة الصفقة من منظور الأمن القومي.
واختتم بالتحذير من تعريض الاقتصاد السوداني لمخاطر جسيمة، داعيًا السلطات إلى التحلي بالمسؤولية وعدم التورط في فساد يهدد مستقبل البلاد.
شارك هذا الموضوع
