قانون الصمت : تصريحات إدريس تشعل الجدل حول حرية التعبير في عهده
قانون الصمت : تصريحات إدريس تشعل الجدل حول حرية التعبير في عهده
رصد – السلطة نت
أثارت تصريحات أطلقها كامل إدريس بشأن تفعيل القوانين لملاحقة الناشطين والصحفيين موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط مخاوف من تراجع الحريات العامة في البلاد.
وقال إدريس إن حكومة الأمل قد أجازت قانون جرائم المعلوماتية ، والذي يمنح السلطات الحق في تجريم وملاحقة من يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي ويوجهون انتقادات أو اتهامات للحكومة.
وأضاف أن القانون يهدف إلى “ضبط الخطاب العام” و”مواجهة الشائعات”، على حد تعبيره.
لكن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات حادة من ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير، الذين اعتبروا أن ما جاء على لسان إدريس يعكس توجهًا خطيرًا نحو تكميم الأفواه، ويتناقض مع طبيعة الحكومة التي يُفترض أن تكون مدنية وتحمي الحريات لا أن تلاحق أصحاب الرأي.
من حماية الحريات إلى ملاحقة الكلمات
بهذه العبارة لخّص أحد الصحفيين البارزين المشهد، مشيرًا إلى أن استخدام قوانين فضفاضة لتجريم التعبير على الإنترنت يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أن تمرير مثل هذه القوانين في ظل حكومة تطلق على نفسها “الأمل” يبعث برسائل مقلقة حول مستقبل الحريات في البلاد، ويطرح تساؤلات حول مدى التزامها بالتحول الديمقراطي.
شارك هذا الموضوع
