إثيوبيا ترد بقوة : إذا كانت الثروات تقسم – فنطالب بنصيبنا من قناة السويس 

إثيوبيا ترد بقوة : إذا كانت الثروات تقسم – فنطالب بنصيبنا من قناة السويس

السلطة نت – أديس أبابا

أثارت تصريحات بعض الباحثين المصريين المدعومين حكوميًا جدلًا واسعًا بعد زعمهم أن إثيوبيا تتلقى سنويًا نحو 950 مليار متر مكعب من الأمطار، مطالبين باعتبار هذه الكمية ضمن الحسابات المائية لزيادة حصة مصر من مياه النيل أو تقاسمها.

إثيوبيا وصفت هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة علميًا، مؤكدة أن الرقم المعلن يتجاوز إجمالي الموارد المائية المتاحة أصلًا، بما فيها الأمطار والمياه الجوفية والسطحية مجتمعة. واعتبرت أن الحديث عن حجم أمطار يفوق كل مصادر المياه “تضليلًا واضحًا أو جهلًا فادحًا”.

وأضافت الحكومة الإثيوبية أنه حتى لو افترضنا جدلًا صحة هذه الأرقام، فإن السؤال يبقى: من أعطى مصر الحق في المطالبة بتقاسم ثروات دولة ذات سيادة؟ مشيرة إلى أنه إذا كان المنطق هو “التقاسم”، فإن إثيوبيا بدورها يمكن أن تطالب بنصيبها من قناة السويس، أو من الغاز والنفط والذهب داخل الأراضي المصرية.

وشددت الحكومة الإثيوبية على أن النقاش حول مياه النيل مشروع لأنه نهر عابر للحدود، وينظمه القانون الدولي بين الدول الشاطئة ، أما محاولة توسيع النقاش ليشمل الأمطار والثروات المائية الداخلية لإثيوبيا، فاعتبرته تجاوزًا مرفوضًا وتدخلًا في شؤون دولة مستقلة.

واختتمت أديس أبابا موقفها بالتأكيد أن “النيل شيء، وثروات إثيوبيا المائية شيء آخر”، داعية إلى التمييز بين ما هو مشترك وما هو سيادي، وعدم المطالبة بما لا يملك أحد الحق فيه.

شارك هذا الموضوع