وزارة العدل : تكشف عن قضايا دولية وأحكام بمئات الملايين

وزارة العدل : تكشف عن قضايا دولية وأحكام بمئات الملايين

متابعات – السلطة نت

كشفت وزارة العدل السودانية في تقرير أداء يغطي الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2025 عن حصيلة واسعة من الأنشطة القانونية والتشريعية التي أنجزتها خلال ستة أشهر اتسمت بتعقيدات سياسية وقانونية داخلية وخارجية.

التقرير أوضح أن الوزارة دفعت بملفات حساسة إلى الساحة الدولية، أبرزها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات على خلفية دعمها لميليشيا الدعم السريع المتمردة، وتقديم شكوى رسمية ضد دولة تشاد لدى الاتحاد الإفريقي، إلى جانب متابعة الدعاوى أمام الآليات الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد التشريعي، أنجزت الوزارة مراجعة وصياغة 30 قانونًا، إضافة إلى 91 عقدًا حكوميًا بقيمة 500 مليون جنيه سوداني، شملت مشروعات قوانين في مجالات التحول الرقمي، الكهرباء، نظام الحكم الإقليمي لدارفور، مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مكافحة العنف ضد المرأة، الأمن والدفاع، النيابة العامة، التعدين، الجمارك، والمحكمة الدستورية.

كما شاركت الوزارة في لجان متخصصة لإعادة ضبط الإطار القانوني للدولة، بينها لجنة مراجعة قوانين الوجود الأجنبي، لجنة الشراء والتعاقد، ولجنة مكافحة الإرهاب، إلى جانب إعداد قانون التعديلات المتنوعة الذي شمل حزمة واسعة من القوانين.

وفي جانب الخدمات القانونية، باشرت الوزارة عشرات الدعاوى المدنية والجنائية والطعون الإدارية على المستوى الاتحادي والولائي، وأصدرت مئات الفتاوى القانونية، وصاغت آلاف العقود الحكومية والتشريعات الولائية.

أما على المستوى الدولي، فقد شاركت الوزارة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وأنشأت منصة رقمية للتدريب، ونفذت ورش عمل، ووقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الشرق للعلوم والتكنولوجيا، ورشحت 16 مستشارًا لمنح دراسات عليا.

وفي مجال التسجيلات التجارية، سجلت الوزارة أكثر من 1600 شركة جديدة، إلى جانب مئات أسماء الأعمال والشراكات والتوكيلات التجارية، وربطت نظام التسجيلات التجارية بمنصة “بلدنا”، كما حدثت موقعها الإلكتروني. وفي مجال الملكية الفكرية، تم إيداع نحو 490 علامة تجارية، وإصدار 150 شهادة تسجيل، ومنح 42 براءة اختراع.

التقرير أشار كذلك إلى دعاوى خارجية صدرت فيها أحكام بمبالغ ضخمة، من بينها حكم لصالح البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ضد بنك السودان بقيمة 435 مليون يورو، وحكم لصالح شركة فلبينية ضد حكومة السودان ووزارة المالية بقيمة 240 مليون دولار، وحكم لصالح شركة هندية ضد وزارة النفط بقيمة 98 مليون دولار.

وتتابع الوزارة أيضًا الدعوى المرفوعة من ورثة ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر وشركات التأمين ضد حكومة السودان، حيث تم دفع جزء من أتعاب مكتب المحاماة، فيما يُنتظر صدور كشف إعادة توزيع المستشارين على أجهزة الدولة خلال عشرة أيام.

شارك هذا الموضوع