جنوب دارفور تعلن الطوارئ : إجراءات صارمة لحماية الأمن والاستقرار

جنوب دارفور تعلن الطوارئ : إجراءات صارمة لحماية الأمن والاستقرار

السلطة نت- جنوب دارفور

كشفت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، اليوم الأربعاء، عن أمر طوارئ جديد يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان السلامة العامة، وذلك بموجب القرار رقم (2) لسنة 2026 الذي وقّعه رئيس الإدارة المدنية بالولاية، الأستاذ يوسف إدريس يوسف، استنادا إلى قانون الطوارئ لسنة 1997.

القرار تضمن سلسلة من التدابير المشددة، أبرزها منع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتجريم أعمال التخريب وترويع المواطنين، إضافة إلى حظر نشر أو تداول الأخبار التي تهدد حياة الناس أو تثير الكراهية والعنصرية بين مكونات المجتمع.

كما شمل القرار منع الاتجار بالسلاح الناري أو حمله في الأسواق والتجمعات العامة، وحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، إلى جانب منع ارتداء الزي العسكري أو الكدمول لغير العسكريين داخل حدود الولاية.

وأكدت لجنة الأمن أن التدابير تشمل أيضا حظر التجمعات ذات الطابع القبلي أو الإثني إلا وفق الإجراءات القانونية، ومنع المخاطبات التحريضية أو البث المباشر (اللايفات) ذات الطابع القبلي، إضافة إلى منع التدخل القبلي في القضايا الجنائية والمدنية إلا في إطار الإصلاح.

وشدد القرار على حظر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومنع تهريب الموارد إلى الولايات الأخرى دون تصاريح رسمية، إلى جانب منع تظليل المركبات باستثناء المركبات الدستورية وبعض الجهات الرسمية.

وأوكلت لجنة الأمن للقوات المشتركة مهمة تنفيذ التدابير، بما في ذلك حراسة الأسواق والتجمعات العامة ونقاط الوقود، مع إلزام الشرطة بحفظ المضبوطات في الحراسات الرسمية.

وحدد القرار فترة سريانه بثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مع فرض عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى عام واحد أو الغرامة بما لا يزيد على خمسة ملايين جنيه، أو العقوبتين معًا، إضافة إلى مصادرة المضبوطات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

شارك هذا الموضوع