أزمة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.. حرب النفوذ والأموال في السودان

أزمة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.. حرب النفوذ والأموال في السودان

السلطة نت – تقرير

تتصاعد الخلافات داخل الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني خلال عام 2026، وسط صراع بين قيادات ومجموعات تنظيمية على مواقع القيادة والنفوذ، وتباينات بشأن مستقبل العلاقة مع الجيش وموقف التنظيم من التسوية السياسية وإنهاء الحرب. وامتدت هذه الخلافات من داخل الحزب إلى مؤسسات وواجهات إسلامية، بينها المجلس الرئاسي للتيار الإسلامي ومنظمة الدعوة الإسلامية.

وتكشف التطورات عن تعدد مراكز القرار داخل التيار الإسلامي، في وقت يسعى فيه الإسلاميون إلى الحفاظ على حضورهم السياسي والعسكري داخل المعسكر المتحالف مع الجيش، وسط خلافات حول كيفية إدارة المرحلة الحالية وموقعهم في أي تسوية مقبلة.

في يونيو 2026، كشفت تقارير صحفية عن خلافات داخل المؤتمر الوطني بين مجموعتين رئيسيتين؛ الأولى تضم الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي ورئيس المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والثانية تضم القياديين نافع علي نافع وإبراهيم محمود حامد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الراكوبة”، دفعت حدة الخلافات القيادي السابق علي عثمان محمد طه إلى التدخل لمحاولة احتوائها، عبر مبادرة لتجميد الملفات الخلافية وتأجيل حسمها، مع استمرار نشاط القطاعات التنظيمية، خصوصاً الطلاب والشباب والمجموعات التعبوية، تجنباً لاتساع الانقسام داخل الحزب.

وامتدت التباينات إلى المواقف من التطورات السياسية والاجتماعات التي جرت في أديس أبابا. ووفقاً للتقرير، رفض الجناح المرتبط بإبراهيم محمود التفاهمات السياسية التي خرجت بها تلك الاجتماعات، بينما تجنب الجناح المرتبط بأحمد هارون إصدار موقف رسمي بشأنها.

خلاف على قيادة التيار الإسلامي

بالتزامن مع الصراع داخل المؤتمر الوطني، ظهرت خلافات حول رئاسة المجلس الرئاسي للتيار الإسلامي، الذي يضم ثمانية مكونات وتنظيمات.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الخلاف تصاعد قبيل اجتماع المجلس لاختيار رئيس جديد، وسط اعتراضات على مقترحات لتعديل النظام الداخلي تسمح لعلي كرتي بالترشح لولاية ثانية.

وتنص قواعد المجلس، بحسب المصادر، على مبدأ المداورة بين مكوناته الثمانية في رئاسة المجلس. وكانت مدة الرئاسة ثلاثة أشهر قبل تعديلها إلى عام كامل، وهي الدورة التي تولى خلالها كرتي المنصب وانتهت مدتها رسمياً.

وأثار احتمال تمديد رئاسته اعتراضات من أطراف أخرى اعتبرت الخطوة مخالفة لمبدأ تداول القيادة، وحذرت من أن تجاوز النظام الداخلي قد يعمق الانقسام. ويكشف هذا النزاع عن تنافس على توزيع النفوذ داخل التحالف الإسلامي، وحدود سلطة القيادات في إدارة مكوناته.

منظمة الدعوة الإسلامية.. صراع على القيادة والأموال

امتدت الانقسامات إلى منظمة الدعوة الإسلامية، إحدى أبرز المؤسسات المرتبطة تاريخياً بالعمل الإسلامي في السودان، حيث تحول الخلاف حول إدارتها وشرعية قيادتها إلى نزاع قانوني وإداري.

وفي 3 مايو 2026، عقد مجلس أمناء المنظمة اجتماعاً طارئاً قرر فيه إعفاء الأمين العام أحمد محمد آدم وانتخاب يحيى آدم عثمان خلفاً له حتى عام 2030، مستنداً إلى انتهاء ولاية الأمين العام السابق في فبراير. لكن مجموعة أحمد محمد آدم رفضت القرار وتمسكت بشرعيته في إدارة المنظمة من الخرطوم، بينما أعلن يحيى آدم عثمان مباشرة مهامه من مدينة الرنك، قبل انتقاله إلى جوبا.

ووصل النزاع إلى المحاكم بعد طعن قانوني بشأن قرار إقالة رئيس مجلس الأمناء الشيخ عبد الرحمن آل محمود، وهو قطري الجنسية. وأصدرت المحكمة قراراً بوقف إقالته، بينما استمرت الخلافات بشأن شرعية القرارات الصادرة عن الأطراف المتنافسة.

وتزداد الأزمة تعقيداً مع اتهامات متبادلة بالفساد وسوء إدارة أموال المنظمة وأصولها داخل السودان وخارجه، والتصرف فيها بعيداً عن الشفافية. ويكشف الصراع على قيادتها عن تنافس على شبكة واسعة من الممتلكات والموارد المالية، وسط غياب حسابات معلنة تكشف مصير هذه الأصول وتحدد المسؤولية عن التجاوزات.

خلافات حول الحرب والتسوية

تظهر التباينات أيضاً في مواقف المجموعات الإسلامية من مستقبل الحرب والعلاقة مع قيادة الجيش. وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” في يونيو 2026، تتباين حسابات الأجنحة بشأن التسوية السياسية. وينسب التقرير إلى المجموعة المحسوبة على علي كرتي وأحمد هارون توجهاً أكثر استعداداً لقبول تسوية تنهي الحرب، مقابل ضمان عدم إقصاء الإسلاميين من العملية السياسية والانتخابات المقبلة، حتى دون مشاركتهم في الحكومة الانتقالية.

في المقابل، ينسب التقرير إلى المجموعة المرتبطة بنافع علي نافع وإبراهيم محمود توجهاً نحو استثمار موازين الحرب للحفاظ على نفوذ التنظيم، وتحفظاً أكبر تجاه تسوية قد تقلص دوره داخل معسكر السلطة.

وفي أغسطس، تحدث تقرير لموقع “سودانس بوست” عن ترتيبات لعقد اجتماع لقيادات إسلامية في تركيا بهدف تنسيق المواقف، في ظل استمرار الخلافات بين المجموعتين. لكن المعلومات المنشورة لم تقدم تأكيداً مستقلاً لانعقاد الاجتماع أو نتائج محددة له.

اعتقال هارون يعيد الخلاف إلى الواجهة

عاد الصراع داخل المؤتمر الوطني إلى الواجهة بعد اعتقال أحمد هارون في 8 نوفمبر 2026، عقب ظهوره في مقابلة عبر “السودان بودكاست”. وتحدث هارون خلال المقابلة عن العلاقة بين المؤتمر الوطني والجيش، قائلاً إن الطرفين قد لا يتطابقان سياسياً، لكنهما يتحدان في مواجهة قوات الدعم السريع.

وأثار الاعتقال تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين قيادة الجيش والحزب، خصوصاً مع غياب إعلان رسمي واضح عن أسبابه، بينما ربطت تصريحات من داخل الحزب بين توقيف هارون ومواقفه التي طرحها في المقابلة.

وتكشف هذه التطورات أن الخلافات داخل الحركة الإسلامية تتجاوز التنافس على المناصب، وتمتد إلى ثلاثة ملفات رئيسية: قيادة التنظيمات وتوزيع النفوذ، ومستقبل العلاقة مع الجيش، والموقف من استمرار الحرب أو قبول التسوية.

ومع غياب بيانات رسمية تفصيلية عن الاجتماعات والقرارات الداخلية، لا تزال موازين القوى بين الأجنحة غير محسومة. لكن التطورات خلال 2026 تشير إلى حركة إسلامية تتعدد داخلها مراكز القرار، وتتباين حساباتها بشأن الحرب والسلطة ومستقبل نفوذها في السودان.