الصمغ العربي السوداني يواجه اختبار البقاء وسط تراجع الصادرات بسبب الحرب
الصمغ العربي السوداني يواجه اختبار البقاء وسط تراجع الصادرات بسبب الحرب
السلطة نت – متابعات
اوضح تقرير تحليلي استشرافي صادر عن وحدة الدراسات ومعلومات السوق بشعبة مصدري الصمغ العربي في الغرفة القومية للمصدرين، حصل موقع «اقتصاد السودان» على نسخة منه، عن تحولات جذرية تعيد رسم ملامح سوق الصمغ العربي السوداني مع اقتراب موسم 2026/2027، وذلك في ظل تداعيات الحرب المستمرة، وتراجع الصادرات الرسمية، واتساع رقعة التجارة الموازية.
تراجع حاد في الصادرات والإمدادات
أظهرت بيانات التقرير انخفاضاً ملحوظاً في حجم صادرات السودان من الصمغ العربي؛ إذ تراجعت من 88 ألف طن في عام 2021 إلى تقديرات تقارب 70 ألف طن خلال عام 2024. كما بلغت الإمدادات السودانية المتاحة في الأسواق العالمية، خلال فترة مرجعية مدتها 12 شهراً ضمن عامي 2025 و2026، نحو 58,765 طناً بقيمة إجمالية قُدّرت بنحو 156 مليون دولار.
فرنسا في الصدارة وصعود المنافسة التشادية
ووضع التقرير فرنسا في طليعة الدول المستوردة للصمغ السوداني باعتبارها منصة عالمية رئيسية للمعالجة وإعادة التوزيع؛ حيث استحوذت وحدها على 43,027 طناً من الصمغ السوداني المباشر خلال عام 2024 بقيمة 92.85 مليون دولار، تلتها الهند، ثم المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا.
وفي سياق متصل، تتقاطع هذه المعطيات مع بيانات سوقية مستقلة تؤكد استمرار الثقل الفرنسي في هذه التجارة، ولكن بالتزامن مع صعود لافت للمنافسة التشادية؛ إذ سجلت واردات فرنسا من الصمغ التشادي تفوقاً على نظيرتها السودانية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.
مخاطر التجارة الموازية وتحذيرات أممية
وحذّر التقرير من خطورة اتساع تجارة الصمغ عبر المسارات غير الرسمية مع امتداد رقعة الحرب إلى مناطق الإنتاج الرئيسية في إقليمي كردفان ودارفور، منبهاً إلى ما يترتب على ذلك من فقدان السلعة لهوية منشئها، وإضعاف قدرة السودان على التحكم في تسعير أحد أهم موارده الاستراتيجية.
وتعزز تحذيرات أممية هذه المخاوف؛ إذ دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومات والشركات المرتبطة بتجارة السلع السودانية، وفي مقدمتها الصمغ العربي، إلى تشديد إجراءات التتبع والرقابة، والتحقق الصارم من مسارات النقل والوسطاء والوثائق التجارية، تفادياً لمخاطر ارتباط هذه التجارة باقتصاد النزاع.
معادلة جديدة للمنافسة وخارطة طريق للإنقاذ
ويرى التقرير أن معادلة المنافسة في موسم 2026/2027 لن تقتصر على عاملي السعر والجودة فحسب، بل ستتسع لتشمل القدرة على إثبات سلامة سلسلة التوريد والامتثال للمعايير الدولية، وهو تحول يضع القطاع أمام اختبارات مصيرية.
ولمواجهة هذه التحديات، طرح التقرير حزمة من الأولويات العاجلة، أبرزها إطلاق نظام وطني لتتبع الصمغ من مناطق الإنتاج وحتى موانئ التصدير، والتوسع في عمليات المعالجة والتصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمصدرين المتجهين نحو التصنيع بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخام.
واختتم التقرير بتحديد 75 ألف طن من الصادرات الرسمية هدفاً تخطيطياً للموسم الجديد، مشترطاً لتحقيقه توفير التمويل المبكر للمنتجين، وتأمين طرق النقل، وضمان استقرار الإمدادات.
