إقتصاد

مجلس الوزراء : يتدخل في “صفقة الذهب المشبوهة” والجرحي يكذب أردول

مجلس الوزراء يتدخل في “صفقة الذهب المشبوهة” والجرحي يكذب أردول

متابعات – السلطة نت

كشفت مصادر بحسب صحيفة الكرامة عن اتجاها برز داخل مجلس الوزراء للتحقيق حول صفقة وقعتها وزارة المعادن بشأن وثيقة تفاهم أو اتفاق مع شركة ديب متالز للتعدين، والتي أثارت الكثير من الجدل في نطاق واسع، حيث صعدت المطالبات بضرورة إجراء مراجعة شاملة التعاقدات في قطاع التعدين، ووقف أية إجراءات توقيع محتملة.

 

 

كذب رجل الأعمال المصري محمد الجارحي، بيان أصدره مبارك أردول المدير العام لشركة “ديب ميتالز” بشأن صفقة الاستحواز على منجم ذهب في السودان بنسبة 85%، وأكد توقيع الاتفاق بعكس ما ذكره أردول بان الاتفاق لم يوقع بعد.

 

وقال الجارحي في منشور إنه في خطوة تعكس ثقة متزايدة في مستقبل قطاع التعدين بالسودان، وقّعت شركة «ديب ميتالز» اتفاقية استراتيجية مع وزارة المعادن السودانية برعاية معالي الوزير نور الدائم محمد أحمد طه، بهدف تطوير واحد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد السوداني: الذهب.

 

ونوه إلى أن الاتفاق يشمل الاستثمار عبر خطة طويلة المدى عمليات الاستكشاف والإنتاج في ولايات الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، والقضارف، مما يرسخ الوجود في مناطق استراتيجية غنية بالثروات الطبيعية.

 

وأشار إلى أن الاتفاق يمنح الشركة الاستحواذ على 85% من منجم “أركيديا”، أحد المناجم ذات الإمكانات العالية، مع خطة طموحة لإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفى حديث للذهب، بما يعزز القيمة المضافة للموارد السودانية ويخلق سلسلة إنتاج متكاملة.

 

وأكد أن هذا الاستثمار يمثل رؤية شاملة تقوم على “تعزيز موقع السودان كلاعب رئيسي في سوق الذهب العالمي، جذب المزيد من الاستثمارات الدولية عبر نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بناء بنية تحتية حديثة للتعدين تساهم في تنمية المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة”.

 

وتوجه الجارحي بالشكر إلى وزير المعادن السوداني نور الدائم طه على دعمه وتشجيعه، وأكد أن هذه الخطوة ليست نهاية المطاف، بل بداية شراكة استراتيجية طويلة الأمد تسعى لوضع السودان في موقعه المستحق على خريطة صناعة الذهب العالمية.

 

وكان بيان نشره مبارك أردول قال فيه إن ملاك الشركة هما عمر النمير ومحمد الجارحي، ويديرها مبارك أردول كمدير عام، وانها لم توقع أي عقد بعد، وإنما أبدت رغبتها الجادة في الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.

 

إلى ذلك أعلنت الهيئة الشعبية للشمال رفضها التوقيع ما سمته (الصفقة المشبوهة) التي تمنح شركة مصرية وسودانية استثمارات بقيمة 277.3 مليون دولار تشمل الاستكشاف والإنتاج عن معدن الذهب والحديد في عدة مواقع امتياز موزعة على ولايات الشمالية، البحر الأحمر، نهر النيل، والقضارف، إلى جانب إنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفاة حديثة للذهب.

 

وقال الأمين العام للهيئة د.أسامة سيدأحمد حسين، في بيان، إن أراضي وموارد الإقليم الشمالي بولايتيه الشمالية ونهر النيل، ليست خاضعة للبيع والمزايدات الداخلية والخارجية، وأن أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بكل أساليب الرفض المشروعة، مشيرا إلى ضرورة استشارة وإشراك المواطن والمجتمع المحلي في كل ما يتعلق بأرضه وموارده.

 

وطالب الحكومة الاتحادية وحكومتي الشمالية ونهر النيل بإعلان موقف واضح من هذا الاتفاق المثير، كاشفا عن أن الهيئة بصدد تكوين آلية لمراجعة عقودات الاستثمار الخاصة بشركات التعدين وعقودات المشاريع الزراعية الممنوحة لجهات غير مرغوب فيها وأشخاص مشبوهين، مشيراً إلى التخطيط لقيام شركة مساهمة عامة تخص مواطن الإقليم الشمالي.

 

وشدد الحسين على أحقية الإقليم الشمالي في الانتفاع موارده وثرواته بنسبة 80% لتحقيق التوازن التنموي بالإقليم ووقف العشوائية والاستنزاف للموارد، مشيرا إلى التهافت المزعج على موارد الإقليم بعد الحرب عبر الشركات المشبوهة.

 

وشهد فندق هيلتون القاهرة يوم الخميس 4 سبتمبر توقيع مخاطبة استثمارية استراتيجية بين وزارة المعادن السودانية وشركة (ديب ميتالز للتعدين)، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال الباشمهندس عمر النمير، بالشراكة مع رجل الأعمال المصري الملياردير محمد الجارحي، وذلك بحضور وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه، ويدير الشركة مبارك أردول المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية.

 

وأكد د.أسامة سيد أحمد، تأييد الهيئة الشعبية للشمال لكل ما ورد ببيان هيئة تطوير الإقليم الشمالي بخصوص هذه الصفقة، مشيرا لضرورة إشراك حكومات الولايتين و ممثلين للمجتمع المحلى في أي تصرفات تتعلق بالتعدين مع تخصيص نسبة من العائدات الإضافية للمحليات، وضرورة الإفصاح بشكل كامل عن الغموض الذي صاحب الحديث عن التعدين فى الحديد وعدم وضوح الفقرة المخصصة عنه.

 

وشدد على أن الهيئة الشعبية للشمال وكل الأجسام المطلبية والمواطنين، لن يسمحوا بتمرير أي صفقات غامضة ومشبوهة.

شارك هذا الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى