مجلس السلم والأمن الأفريقي : السودان بحاجة لانتقال مدني شامل ولا مكان للحلول العسكرية  

بيان – مجلس السلم والأمن الأفريقي : السودان بحاجة لانتقال مدني شامل ولا مكان للحلول العسكرية

السلطة نت – أديس أبابا

أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذا البيان في اجتماعه رقم 1330 المنعقد على المستوى الوزاري بتاريخ 12 فبراير 2026 بشأن الوضع في السودان.

قال المجلس إنه يستحضر جميع بياناته وقراراته السابقة حول السودان ، مؤكداً التزام الاتحاد الأفريقي باحترام استقلال السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية ، ومرافقة الشعب السوداني في مسعاه المشروع لاستعادة السلام والأمن والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي.

وأشار المجلس إلى خطورة استمرار النزاع المسلح وما نتج عنه من خسائر في الأرواح وتدمير للبنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة ، وأكد قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ، خاصة في الفاشر مطالباً بوصول إنساني دون عوائق وحماية العاملين والوكالات الإنسانية.

وأوضح المجلس أنه يدين بشدة الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين من قبل قوات الدعم السريع ، بما في ذلك القتل المنهجي والنزوح الجماعي والاستهداف العرقي ، مؤكداً أن المسؤولين سيخضعون للمساءلة عن هذه الجرائم.

وأضاف أن الحل العسكري غير قابل للاستمرار ، داعياً إلى هدنة إنسانية عاجلة تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية حوار سوداني– سوداني شامل بقيادة سودانية لمعالجة جذور النزاع.

وأكد المجلس ترحيبه بالمبادرة الوطنية السودانية للسلام التي أعلنها رئيس الوزراء الانتقالي في ديسمبر 2025، مشدداً على ضرورة تنفيذها الكامل بما يتماشى مع خريطة طريق الاتحاد الأفريقي ، وداعياً إلى عملية انتقالية أكثر شمولاً تمهد للعودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات ديمقراطية.

وأشار المجلس إلى أهمية استئناف الحوار السوداني السوداني تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبالتنسيق مع إيغاد والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين مرحباً بجهود “الخماسية” لتعزيز تنسيق الوساطات، وبالاجتماع التشاوري الخامس الذي استضافته مصر في يناير 2026.

وأكد المجلس رفضه القاطع لإنشاء ما يسمى بـ”الحكومة الموازية” بقيادة قوات الدعم السريع ، مطالباً الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بها ، ومشدداً على سيادة السودان ووحدة أراضيه.

كما دعا المجتمع الدولي إلى حشد الموارد لتلبية الاحتياجات الإنسانية ، وأشاد بالدول المجاورة لاستضافتها اللاجئين.

وأوضح المجلس أنه يكرر طلبه لمفوضية الاتحاد الأفريقي بتقديم تقرير شامل عن بعثة تقصي الحقائق حول وضع حقوق الإنسان في السودان ، مرحباً بنشر بعثة التقييم الإنساني في أكتوبر 2025 ، ومؤكداً الحاجة العاجلة لإعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم.

واختتم المجلس بالتأكيد على قراره القيام ببعثة ميدانية إلى السودان للتواصل مع أصحاب المصلحة، مرحباً بعودة الحكومة الانتقالية إلى العاصمة الخرطوم كخطوة مهمة نحو استعادة مؤسسات الدولة ، ومعلناً إبقاء المسألة قيد نظره.

شارك هذا الموضوع