المحكمة تتخذ قرار بشأن الناشط السياسي منيب 

المحكمة تتخذ قرار بشأن الناشط السياسي منيب

متابعات – السلطة نت

أصدرت محكمة دنقلا العامة ، اليوم الثلاثاء 17 فبراير، قراراً بالإفراج عن الناشط السياسي منيب عبدالعزيز بالضمان ، مع تحديد الأول من مارس المقبل موعداً للجلسة القادمة لاستكمال النظر في القضية.

وجاء القرار بعد شطب التهم الأشد خطورة التي كانت تصل عقوبتها إلى الإعدام ، ليعاد توصيفها ضمن مواد أخرى من القانون الجنائي وقانون جرائم المعلوماتية ، وهو ما اعتبرته حملة مناصرة منيب “انتصاراً مبدئياً للحق في الحرية”.

وأكدت الحملة رفضها لأي محاولات لتكميم الأفواه، مشددة على أن الدعوة إلى السلام ورفع شعارات “الحرية والسلام والعدالة” هي حقوق أصيلة لا ينبغي أن تكون سبباً للمساءلة القانونية.

كما دعت إلى احترام كامل الإجراءات القضائية وضمان استقلالية المحاكمة بعيداً عن أي مطاردة سياسية.

من جانبها ، رحبت لجان مقاومة دنقلا بالقرار ، واعتبرته خطوة إيجابية تتماشى مع القانون الذي يتيح الإفراج بالضمان في القضايا غير الموجبة للإعدام أو القطع ، لكنها شددت على أن القضية لا تزال مفتوحة ، وأن منيب سيظل تحت طائلة المساءلة حتى صدور الحكم النهائي.

وطالبت اللجان بحضور جماهيري واسع في جلسة المحاكمة المقبلة لمراقبة سير العدالة ، مؤكدة أن قضية منيب عبدالعزيز تمثل اختباراً حقيقياً لاحترام الحقوق والحريات ، وأنها ليست قضية فردية بل قضية رأي عام وحرية تعبير.

شارك هذا الموضوع