مليارات لدعم السكن الحكومي – قرار يثير الجدل حول العدالة والشفافية
مليارات لدعم السكن الحكومي – قرار يثير الجدل حول العدالة والشفافية
متابعات – السلطة نت
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن برنامج جديد لدعم سكن العاملين بالهيئات والشركات الحكومية وذلك ضمن موازنة العام 2026م وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2025م.
القرار شمل المدراء والموظفين بمختلف الدرجات ، حيث خصصت الوزارة مبالغ متفاوتة تبدأ من 5 ملايين جنيه للمدراء، و3 ملايين للدرجات العليا ، ومليوني جنيه للدرجات المتوسطة ، فيما يحصل الموظفون بالدرجات الدنيا على مليون ونصف ، والعمال على مليون جنيه.
الوزارة أوضحت أن هذا الدعم يطبق حصراً على منسوبي فترة الطوارئ الذين انتقلوا من ولاية البحر الأحمر إلى الخرطوم بعد أن كانوا يتقاضون استحقاقات إعاشة شهرية في بورتسودان ، مؤكدة أن المبالغ أدرجت بالفعل ضمن بنود موازنة 2026م.
الكاتب الصحفي صبري محمد علي العيكورة علق على القرار مشيراً إلى أن انتقال الحكومة من الخرطوم إلى بورتسودان في ظروف النزوح والتشرد أدى إلى توقف بعض المؤسسات أو عملها بطاقة أقل ، وهو ما فتح الباب أمام ممارسات وصفها بالفساد الإداري والمالي.
وأضاف أن الوزارات والهيئات لم تتمكن حتى الآن من توضيح المعايير التي استندت إليها في اختيار الموظفين للعمل ببورتسودان أو البقاء في الخرطوم ، مؤكداً أن المؤشرات تدل على أن القرارات اتخذت بناءً على علاقات شخصية ومصالح متقاطعة لا على أسس واضحة.
شارك هذا الموضوع
