هيومن رايتس ووتش : العفو عن منشقي الدعم السريع يهدد العدالة في السودان
هيومن رايتس ووتش : العفو عن منشقي الدعم السريع يهدد العدالة في السودان
السلطة نت – نيروبي
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، من خطورة منح العفو لقادة ومقاتلي قوات الدعم السريع المنشقين والمنضمين إلى الجيش السوداني، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تقوّض التزام الحكومة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال النزاع.
وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن عفواً عاماً يشمل الحق العام للمنشقين دون أن يمتد إلى الحق الخاص، غير أن المنظمة شددت على أن هذا الإجراء يوفّر عملياً حماية تمنع محاسبة المتورطين في الفظائع.
وقالت المنظمة في بيانها إن “القوات المسلحة مطالَبة بضمان محاسبة قادة الدعم السريع الذين انضموا إليها، بمن فيهم قادة بارزون انشقوا منذ أبريل الماضي، على دورهم في الجرائم الخطيرة”، مشيرة إلى أن المحاسبة يجب أن تشمل التعاون مع التحقيقات الدولية والإقليمية الجارية بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور ومناطق أخرى.
وأضاف البيان أن القانون الدولي يلزم السلطات السودانية بالتحقيق مع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وملاحقتهم قضائياً، مؤكداً أن أي عفو أو حصانة محلية لا يمكن أن تستخدم كذريعة للإفلات من العقاب.
وتطرقت المنظمة إلى حالات محددة، بينها انشقاق القائد علي رزق الله المعروف بـ”السافنا”، الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يغلق مصادر المياه في الفاشر قبل أن يشارك في معارك أودت بحياة مدنيين، إضافة إلى القائد النور القبة الذي لعب دوراً قيادياً في حصار المدينة على مدى 18 شهراً.
كما أشارت إلى أبو عاقلة كيكل، قائد عمليات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، الذي انضم إلى الجيش بعد أن ارتكبت قواته أعمال قتل ونهب وعنف جنسي، مؤكدة أنها وثّقت انتهاكات جديدة بعد انضمامه.
ودعت هيومن رايتس ووتش تحالف “منع الفظائع”، الذي يضم دولاً أوروبية عدة، إلى الضغط داخل مجلس الأمن لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان، وإلى إدانة أي إجراءات تمنح الإفلات من العقاب، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العدالة والمساءلة محور أي مفاوضات لإنهاء النزاع.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية حالياً تحقيقات في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في إقليم دارفور، وسط مطالب متزايدة بتوسيع ولايتها لتشمل جميع أنحاء السودان.
شارك هذا الموضوع
