مولانا سنين : قامة قانونية تتولى قيادة العدالة في السودان

مولانا سنين عيسى : قامة قانونية تتولى قيادة العدالة في السودان

في خطوة وصفت بأنها تعزيز لمسار الإصلاح القانوني وترسيخ سيادة حكم القانون، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الفريق أول محمد حمدان دقلو في يونيو 2026 قرارًا بتعيين مولانا سنين عيسى حامد موسى نائبا عاما لجمهورية السودان ، ليضيف بخبرته الممتدة لأكثر من ربع قرن زخما جديدا إلى منظومة العدالة السودانية.

يعرف سنين عيسى بكونه مستشارا قانونيا وخبيرا في العدالة الجنائية، حيث راكم خبرات واسعة في مجالات مكافحة الفساد، مكافحة غسل الأموال، الجرائم العابرة للحدود، التعاون القضائي الدولي، واسترداد الأصول.

كما يعد خبيرا حكوميا معتمدا لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وشغل منصب نقطة الاتصال الوطنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى دوره كحلقة وصل بين النيابة العامة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية.

على الصعيد المهني، تقلّد سنين عيسى سلسلة من المناصب القيادية، من بينها:رئيس نيابة مخالفات الأراضي – الخرطوم (2022–2023)رئيس إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان – النيابة العامة (2018–2022)مؤسس نيابة مخالفات النفط والتعدين وكيل أعلى لنيابة الجهاز المصرفي كما عمل مستشارا قانونيا لوزارات ومؤسسات حكومية وجامعات وشركات تعدين، وراكم خبرة عملية أمام جميع درجات التقاضي في ولايات السودان المختلفة.

على المستوى الدولي، شارك في مؤتمرات واجتماعات رفيعة المستوى في دول مثل النمسا، السعودية، الإمارات، قطر، الصين، وكينيا، حيث مثل السودان في اجتماعات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واجتماعات المحكمة الجنائية الدولية، والمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد.

أكاديميا، يحمل سنين عيسى ماجستير القانون الخاص بامتياز من جامعة جوبا، إضافة إلى دبلوم عالٍ في الترجمة القانونية من جامعة بحري، وبكالوريوس القانون من جامعة النيلين.

كما ساهم في المجال الأكاديمي كأستاذ متعاون بجامعة وادي النيل ، وينظر إلى تعيينه كنائب عام باعتباره إضافة نوعية لمنظومة العدالة السودانية، لما يمتلكه من رصيد مهني دولي وخبرة واسعة في ملفات الإصلاح القانوني ومكافحة الفساد، إلى جانب قدرته على قيادة مرحلة جديدة من تعزيز سيادة حكم القانون وترسيخ مبادئ العدالة.

شارك هذا الموضوع