أمريكا تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة وتكشف عن ملفات
أمريكا تلغي أكثر من 175 ألف تأشيرة وتكشف عن ملفات خطيرة للمتورطين
السلطة نت – وكالات
وزارة الخارجية الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب وبتوجيهات مباشرة من وزير الخارجية ماركو روبيو، أعلنت عن إلغاء أكثر من 175 ألف تأشيرة دخول لمواطنين أجانب، في خطوة تصعيدية واسعة النطاق لضبط أمن الحدود وحماية المواطنين الأمريكيين.
وجاءت هذه الإجراءات الصارمة على خلفية انتهاك شروط الإقامة، أو ارتكاب جرائم جنائية، أو تشكيل تهديد مباشر للأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية.
حصيلة التدقيق الأمني
أوضحت الخارجية الأمريكية أن الجانب الأكبر من عمليات الإلغاء تم بناءً على تنسيق وثيق وتدخلات من أجهزة إنفاذ القانون إثر تورط الحاصلين على التأشيرات في أنشطة إجرامية متنوعة. وتصدرت قائمة الأسباب:
الاعتداءات الجسدية والعنف المنزلي.
القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات والقيادة المتهورة.
جرائم السرقة وتجارة المخدرات.
جرائم الاعتداء الجنسي وإساءة معاملة الأطفال.
الاحتيال المالي والاختلاس.
نماذج لجرائم وقضايا أطاحت بحاملي التأشيرات
كشفت التقارير الرسمية عن تفاصيل لحالات نوعية أدت إلى سحب تأشيرات أصحابها، شملت:
جرائم جنسية واعتداءات خطيرة: تورط أجانب في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي (بما في ذلك ضحايا من ذوي الإعاقة الذهنية)، فضلاً عن قضايا اختطاف واتجار بالبشر واستغلال قصر، وحيازة كميات ضخمة من مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.
التحريض والاحتفال بالعنف: إلغاء تأشيرات لأجانب أبدوا مواقف تحريضية ضد مواطنين أمريكيين، أو احتفلوا علناً باغتيال شخصيات عامة مثل “تشارلي كيرك”، إلى جانب مواطن كويتي تمنى وقوع أعمال عنف ضد رئيس الولايات المتحدة ووصف الأمريكيين بـ “الأعداء”.
الاحتيال التجاري وبرامج الرعاية: تورط أجانب في عمليات احتيال كبرى على برنامج الرعاية الصحية “ميديكيد” بقيمة تجاوزت 5 ملايين دولار مقابل خدمات وهمية، وتأسيس شركات وهمية للاحتيال على المستثمرين والحصول على التأشيرات بطرق احتيالية.
سياحة الولادة: أقدمت إحدى السفارات الأمريكية في شمال أفريقيا وحدها على إلغاء أكثر من 100 تأشيرة لآباء وأمهات تعمدوا التحايل للحصول على الجنسية لأبنائهم عبر ما يعرف بـ “سياحة الولادة”.
اعتبارات السياسة الخارجية وقرارات الترحيل
وفي سياق متصل، اتخذ وزير الخارجية ماركو روبيو قرارات حاسمة تقضي بضرورة ترحيل عدد من الأجانب استناداً إلى اعتبارات السياسة الخارجية وحماية الأمن القومي، ومن أبرزهم :
مواطن كوبي ثبت ارتباطه بأنشطة نفوذ لصالح النظام الشيوعي في كوبا.
مواطنون إيرانيون تربطهم صلات مشبوهة بالنظام الإيراني.
مجرم جنسي مدان من لاوس (في قضايا اعتداء على أطفال) وكان قد حصل سابقاً على عفو من حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز.
تؤكد هذه الحملة الموسعة التزام الإدارة الأمريكية الحالية بمواصلة عمليات التدقيق والمراجعة المستمرة لسجلات الأجانب المقيمين والوافدين، لضمان عدم استغلال نظام الهجرة والتأشيرات بما يضر بمصالح المواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة.
شارك هذا الموضوع
