طعن قضائي بمصر لاستبعاد اللاجئين من الجامعات يهدد الطلاب السودانيين
طعن قضائي بمصر لاستبعاد اللاجئين من الجامعات يهدد الطلاب السودانيين
السلطة نت – متابعات
أثار تحرك قانوني جديد في مصر نقاشاً واسعاً حول حقوق التعليم العالي وموارد الجامعات الحكومية؛ إذ تقدم المحامي المصري الدكتور هاني سامح بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف قبول اللاجئين والأجانب والمهاجرين في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، مطالبة بقصر الطاقة الاستيعابية ومقاعد الجامعات الحكومية على الطلاب المصريين حصراً، مع وضع استثناءات ضيقة ومحدودة تقتصر حصراً على أصحاب النبوغ العلمي الدولي الحاصلين على جوائز عالمية بارزة بشرط ألا تشكل ضغطاً على فرص الطلاب المحليين.
واستندت صحيفة الدعوى في حججها القانونية إلى الفوارق الجوهرية في آليات القبول؛ حيث يخضع الطالب المصري لتنسيق إلكتروني صارم ومغلق يعتمد على المجموع والقدرة الاستيعابية الدقيقة للكلية، بينما يلتحق الأجانب والمهاجرون عبر مسارات مستقلة. واعتبرت الدعوى أن هذا الوضع يخلق مزاحمة غير عادلة على مقاعد وبنية تحتية محدودة، مشيرة إلى أن إلغاء السقف السابق لنسبة غير المصريين (الذي كان محدداً بـ 10% بموجب المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015، أدى إلى غياب المعايير النسبية الضابطة للقبول.
كما ركز الطعن على مسألة إدارة الموارد العامة للتعليم العالي، متسائلاً عن عدالة حرمان طالب مصري من مقعد جامعي بدعوى اكتمال الأعداد، بينما تُتاح ذات المدرجات والمعامل والمستشفيات الجامعية لغير المصريين خارج منظومة التنسيق الرسمية. وشددت الدعوى على أن الدستور المصري كفل حق التعليم للمواطن وألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص، مما يرجح مصلحة الطالب المصري عند التزاحم على الموارد الجامعية المحدودة.
شارك هذا الموضوع
