رئيس الوزراء يصدر قراراً جديداً

رئيس الوزراء يصدر قراراً جديداً

  السلطة نت – نيالا

أصدر رئيس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي قرارًا بالرقم (36) لسنة 2026م قضى بموجبه منع التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات أو المقار الحكومية بأي صورة من صور التصرف، بما في ذلك البيع أو التنازل أو التأجير أو الرهن أو النقل أو التخصيص أو التسليم للغير أو الإخلاء أو الاستبدال أو الإزالة أو التصرف بأي صورة أخرى.

وجاء القرار بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026م بشأن تشكيل لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية، وما تضطلع به اللجنة من مهام تتعلق بحصر وتوثيق واستلام وحماية الأصول والمقار والممتلكات الحكومية، وتنظيم أوضاعها والمحافظة عليها.

ونص القرار أنه على جميع الوزارات والوحدات الحكومية والمؤسسات والهيئات والإدارات المدنية، أو أي جهة حكومية أخرى، منع التصرف في أي من الأصول أو الممتلكات أو المقار الحكومية، كما حظر إجراء أي تغيير أو تعديل أو نقل في حيازة أو وضع الأصول والمقار الحكومية، إلا بموجب قرار أو توجيه صادر من الجهة المختصة ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم النافذة.

وألزم قرار رئيس الوزراء جميع الجهات الحكومية بالمحافظة على الأصول والمقار الواقعة تحت حيازتها أو إشرافها، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأثير على أعمال لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية أو عرقلة مهامها.

كما ألزم جميع المؤسسات والوحدات والإدارات المدنية بتمكين اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها من أداء مهامها، وتوفير السجلات والمستندات والبيانات المتعلقة بالأصول والمقار والممتلكات الحكومية، والتعاون الكامل معها.

ووفقا لمنصوص القرار؛ يستمر العمل القرار (36) إلى حين إكمال لجنة حصر واستلام الأصول والممتلكات الحكومية أعمالها ورفع تقريرها للجهات المختصة، أو صدور توجيه لاحق من رئيس مجلس الوزراء، وأكد القرار على تحمل رؤساء الوحدات الحكومية ومديرو المؤسسات والإدارات المدنية المسؤولية الإدارية والقانونية عن أي مخالفة لأحكام هذا التعميم، أو أي تصرف يتم بالمخالفة له.

شارك هذا الموضوع