لجنة المعلمين السودانيين تحذر من استقطاعات غير قانونية
السلطة نت – متابعات
أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً نارياً أدانت فيه بشدة ما وصفته بـ ”نهب مرتبات المعلمين لتمويل أجسام صنيعة“، مؤكدة أن المبدأ لا يُباع والإرادة لا تُستقطع مهما كانت الظروف.
وكشف البيان عن تفاصيل أزمة مالية جديدة تمس جيوب المعلمين؛ حيث تضمن راتب شهر أغسطس 2026م استقطاعاً غير قانوني بمبلغ 3500 جنيه تحت بندي “النقابة” و”اتحاد الولاية”، لصالح أجسام وصفها البيان بـ “الميتة” والتي أعادتها السلطة دون أي تفويض انتخابي.
وأوضح البيان أن القضية الحقيقية لا تكمن في حجم المبلغ المقتطع، بل في المبدأ الأساسي القائم على إجبار المعلم على تمويل كيان نقابي طفيلي لا يمثله ولا يحمل تفويضه.
وفي سياق متصل، سلط البيان الضوء على قرار مسجل عام تنظيمات العمل رقم (9) لسنة 2026م، معتبراً أنه جرد تلك اللجان من سلطاتها التنفيذية وأبقى لها صلاحية وحيدة هي “جباية أموال المعلمين والتصرف فيها”، وهو ما وصفته اللجنة بأنه “شرعنة صريحة للقرصنة والتصرف في الأموال بلا سند شرعي أو انتخابي”.
وختمت لجنة المعلمين بيانها بلهجة حاسمة مطالبة بالوقف الفوري لكافة الاستقطاعات، مع ضرورة رد جميع المبالغ التي أُخذت قسراً، محمّلة مسجل عام تنظيمات العمل والجهات التنفيذية المتواطئة المسؤولية القانونية والنقابية الكاملة.
كما شددت على أن مستحقات المعلمين خط أحمر، ولن تكون أبداً ثمناً لإعادة تدوير النقابات المفروضة والمرفوضة، متوعدة كل المتورطين في نهب المرتبات بالمساءلة الناجزة عاجلاً أم آجلاً.
شارك هذا الموضوع
