اخبار

أفرع صمود في الولايات تتهم مصر بقصف المعدنين السودانيين وتطالب بتحقيق دولي

أفرع صمود في الولايات تتهم مصر بقصف المعدنين السودانيين وتطالب بتحقيق دولي

 

السلطة نت – متابعات

 

اتهمت أفرع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» في ست ولايات وأقاليم سودانية مصر بتنفيذ قصف جوي استهدف عمال التعدين التقليدي بمنطقة شمال الوادي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية وإقليمية مستقلة، محمّلة قيادة الجيش وسلطة بورتسودان المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن موقفهما من الهجوم.

 

ودعت الأفرع إلى تحميل السلطات المصرية المسؤولية الجنائية والمالية الكاملة عن القصف، وحصر أعداد الضحايا وتعويض المتضررين، وإرسال فرق إغاثة عاجلة لإسعاف الجرحى وإنقاذ العالقين في المناطق الجبلية، إلى جانب نشر نقاط لحرس الحدود لحماية المعدنين والإفراج عن المعتقلين.

 

وجاءت المطالب في بيانات أصدرتها أفرع التحالف في الخرطوم ونهر النيل وشرق دارفور وإقليم النيل الأزرق وكسلا وشمال كردفان، عقب القصف الذي قالت إن الطيران الحربي المصري نفذه فجر السبت العاشر من أكتوبر، مستهدفاً منجم العقيدات قرب سوق الأنصاري بمنطقة شمال الوادي.

 

وبحسب البيانات، أسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المعدنين السودانيين وفرار آلاف الأشخاص إلى الصحراء، فيما حددت الأفرع موقع القصف بأنه يقع في عمق الأراضي السودانية، ضمن الحدود الإدارية لمثلث حلايب بولاية البحر الأحمر.

 

ووصفت الأفرع الهجوم بأنه عدوان سافر وجريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك للسيادة الوطنية والقانون الدولي الإنساني، ورفضت تبرير استخدام الطيران الحربي بذريعة مكافحة التهريب والتسلل، مؤكدة أن التعامل مع أي مخالفات يجب أن يتم وفق القانون ومن خلال المحاكمات العادلة، وليس بالقصف الجوي العشوائي.

 

وانتقدت البيانات ما وصفته بصمت القائد العام للجيش وسلطة بورتسودان إزاء قصف مواطنين سودانيين بطيران أجنبي، واعتبرت هذا الموقف عاراً وتواطؤاً وجبناً، محمّلة السلطات القائمة مسؤولية حماية المواطنين والدفاع عن سيادة البلاد.

 

وربطت أفرع التحالف بين استمرار الحرب منذ أبريل 2023 وتدمير الاقتصاد ومصادر كسب العيش، وقالت إن هذه الأوضاع دفعت أكثر من مليوني شاب سوداني إلى العمل في مناطق التعدين الصحراوية القاسية بحثاً عن الذهب لتوفير احتياجات أسرهم.

 

وجددت الأفرع مطالبتها بالوقف الفوري للحرب واستعادة مسار الحكم المدني الديمقراطي، معتبرة أن إنهاء النزاع ومعالجة تداعياته الاقتصادية والإنسانية يمثلان ضرورة لحماية المدنيين ومصادر عيشهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى