اخبارحوادث

اتهام ضابطين في القوات المسلحة واخرين باغتــ.ــيال محامي

اتهام ضابطين في القوات المسلحة واخرين باغتــ.ــيال المحامي صلاح الطيب موسى بولاية الجزيرة

متابعات – السلطة نت

بدأت محكمة مدينة القرشي التابعة لمحلية الكاملين بولاية الجزيرة في إجراءات محاكمة أحد عشر متهمًا، بينهم ضابطان في القوات المسلحة، على خلفية اغتيال المحامي صلاح الطيب موسى، رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية القرشي، الذي توفي تحت التعذيب في التاسع من مايو 2024 بعد احتجازه تعسفيًا لمدة اثنين وعشرين يومًا داخل إحدى مدارس قرية العزازي بواسطة الاستخبارات العسكرية.

الجلسة الأولى للمحاكمة انطلقت يوم الاثنين الماضي وسط أجواء من التكتم، دون إعلان رسمي مسبق، ما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات.

 

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمًا بموجب المادة 130 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بجريمة القتل العمد، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام في حال ثبوت الإدانة.

في بيان صدر السبت، اعتبرت مجموعة “محامو الطوارئ” أن هذه القضية تمثل لحظة فارقة في مسار العدالة والمساءلة في السودان، مشيرة إلى أنها تشكل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الدولة في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، لا سيما تلك التي تُرتكب من قبل عناصر القوات النظامية.

 

المجموعة الحقوقية شددت على أن المحاكمة ترسّخ مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم، وتؤكد على ضرورة ملاحقة الجناة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

كما دعت المجموعة إلى ضمان استقلالية القضاء وعلنية الإجراءات، وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحماية القانونية والعملية للشهود وأفراد أسرة الضحية، لمنع أي محاولات للضغط أو الترهيب.

 

وأكدت أن هذه المسؤولية تقع على عاتق النيابة العامة والسلطة القضائية، مشيرة إلى أن نجاح هذه المحاكمة سيعزز الثقة في النظام القضائي السوداني، ويمنح الأمل لأسر الضحايا الآخرين الذين تعرضوا لانتهاكات مماثلة خلال فترات النزاع السياسي والمسلح.

قضية صلاح الطيب موسى أعادت إلى الواجهة ملف الإفلات من العقاب في السودان، حيث تعرض مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وكوادر القوى السياسية لانتهاكات جسيمة شملت القتل والتعذيب والاعتقال والترهيب.

 

وتُعد هذه المحاكمة، في حال إنجازها بشفافية واستقلالية، نقطة تحول في مسار العدالة الانتقالية، وفرصة لإعادة الاعتبار لضحايا الانتهاكات وتأكيد التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان والمحاسبة.

 

شارك هذا الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى