الخرطوم : الكشف عن حقيقية تعطيل المشاريع
الخرطوم : الكشف عن حقيقية تعطيل المشاريع
الخرطوم – السلطة نت
أثار قرار صادر عن عضو مجلس السيادة المهندس إبراهيم جابر بوقف جميع أعمال الصيانة للمنشآت والمرافق الحكومية في ولاية الخرطوم موجة من التفاعل والجدل في الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط تضارب التفسيرات بشأن نطاق القرار وأبعاده الإدارية.
قرار باسم لجنة العودة.. وخلفيات غامضة
القرار الذي صدر بتاريخ 20 يوليو 2025، جاء ممهورًا بتوقيع إبراهيم جابر بصفته رئيسًا للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الخرطوم، ما أضفى عليه طابعًا إداريًا حساسًا بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها العاصمة بعد الحرب.
التضليل الإعلامي.. القرار لا يشمل كل الولاية
وفي الوقت الذي تناقلت فيه تقارير إعلامية أن القرار يشمل جميع مناطق ولاية الخرطوم، كشفت مصادر مطلعة أن الأمر محصور فقط في نطاق جغرافي محدد داخل العاصمة، يُعرف بـ”قلب الخرطوم”.
وبحسب المصدر، يشمل القرار المنطقة المحصورة بين:
شارع النيل شمالًا
السكة الحديد جنوبًا
المقرن غربًا
القيادة العامة شرقًا
أي ما يُعرف اصطلاحًا بـ”قلب الخرطوم”، دون أن يمتد إلى مناطق بحري وأم درمان أو الأطراف الأخرى من الولاية.
الرؤية وراء القرار.. تجنّب الهدر وتخطيط بديل
وأكد المصدر أن الهدف من القرار هو وقف الهدر المالي في صيانة مقار حكومية متضررة بالكامل من الحرب ولم تعد صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت تتطلب إعادة تأهيل شاملة لا مجرد إصلاحات مؤقتة.
كما يأتي القرار ضمن خطة حكومية لإعادة التموضع الإداري، حيث تعمل اللجنة على نقل الوزارات والمؤسسات المتضررة إلى مواقع بديلة وآمنة لمواصلة العمل منها إلى حين تحسّن الأوضاع الأمنية واللوجستية في العاصمة.
ردود فعل متباينة.. وتساؤلات حول الخدمات
القرار، رغم توضيحاته اللاحقة، أثار ردود فعل متباينة، إذ عبّر بعض المهتمين بالشأن العام عن مخاوفهم من تأثيراته على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة إذا لم تكن هناك بدائل جاهزة للمقار المتضررة.
في المقابل، يرى آخرون أن القرار يُمثّل خطوة عقلانية في ظل التحديات الراهنة، ويمهّد لتخطيط حضري وإداري أكثر فاعلية، خصوصًا مع الوضع الأمني والاقتصادي الهش الذي تعيشه العاصمة الخرطوم.
شارك هذا الموضوع
