صراع خفي يهدد مشروع الجزيرة
صراع خفي يهدد مشروع الجزيرة
رصد – السلطة نت
كتب عبد الماجد عبدالحميد مقالاً تناول فيه التنازع بين وزارة شؤون مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والري حول تفسير وتعطيل تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإنشاء إدارة للري تتبع لإدارة مشروع الجزيرة.
هذا التنازع يكشف غياب رؤية واضحة لدى حكومة الدكتور كامل إدريس لمعالجة تعقيدات المشروع.
خلال زيارته الأخيرة لولاية الجزيرة، فوجئ رئيس الوزراء بتجمعات من المزارعين يرفعون لافتات تطالب بإعادة إدارة الري تحت إشراف إدارة المشروع، بعد سنوات من الخسائر والارتباك الناتج عن تداخل الاختصاصات. وبعد عودته إلى بورتسودان، أصدر قراراً يحمل الرقم 139 لسنة 2025 بإنشاء إدارة خاصة بري المشروع، تتولى التخطيط والإشراف والمتابعة الفنية والإدارية.
ورغم توجيه القرار للجهات المختصة بتنفيذه فوراً، فإن وزارة الزراعة لم تلتزم، بل أرسلت خطاباً إلى وزيرة شؤون مجلس الوزراء، موقعاً من الوزير عصمت قرشي، يقترح فيه وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل الإدارة المنشأة حديثاً. الخطاب تضمّن تفاصيل دقيقة عن مهام إدارة الري، تبدأ من فم أبو عشرين مروراً بأبوستة، وتنتهي بالمصارف الحقلية، مما يثير تساؤلات حول ما تبقى لإدارة مشروع الجزيرة من صلاحيات.
في ظل هذا التنازع، يواجه المزارعون أزمة متكررة، حيث تتنازع أربع جهات على القرار: مكتب رئيس الوزراء، وزيرة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الزراعة والري، وإدارة مشروع الجزيرة. ويبرز في هذا السياق ضرورة دعوة عاجلة لكل الأطراف المعنية، بحضور المختصين والخبراء، لمناقشة القضية علمياً وعملياً بما يضمن مصلحة المشروع.
المبادرة الآن بيد وزيرة شؤون مجلس الوزراء، وإلا فإن المزارعين سيدفعون ثمناً باهظاً لصراع إداري غريب في النص والمضمون.
شارك هذا الموضوع
