التعايشي : يصدر قراراً بوقف التصرف في الأراضي الحكومية والمساحات العامة

مجلس الوزراء يصدر قراراً بوقف التصرف في الأراضي الحكومية والمساحات العامة

السلطة نت – ​نيالا

​وجه مجلس وزراء حكومة السلام ضربة قاصمة لمحاولات العبث بالأملاك العامة، بإصداره القرار رقم (3) لسنة 2026م، القاضي بالوقف الفوري لكافة أشكال التصرف في الأراضي الحكومية والساحات العامة، مع إبطال مفعول كافة الإجراءات والصفقات التي أُجريت عليها منذ اندلاع الأحداث في منتصف أبريل من العام 2023م.

​ونص القرار الذي حجّز بصرامة على أي محاولات للالتفاف وحمله توقيع رئيس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي على تجميد تام يشمل عمليات البيع، التنازل، التخصيص الإيجار، الاستثمار، منح حق الانتفاع، وتغيير الاستخدام فضلاً عن حظر أعمال التخطيط والتسجيل وإصدار شهادات البحث، أو إنشاء أي حقوق ومنافع خاصة عليها حتى إشعار آخر.

​ولم يكتفِ القرار بالتجميد، بل امتد لخطوة جذرية بإلغاء كافة القرارات والإجراءات والتصرفات التي تمت منذ تاريخ 15 أبريل 2023م، معتبرًا إياها كأن لم تكن، وما ترتب عليها من آثار قانونية أو إدارية أو تسجيلية باطلة برمتها.

وأمر القرار بإعادة جميع الأراضي والمساحات إلى وضعها القانوني والتخطيطي والتسجيلي السابق، مكلفاً الجهات المختصة بتصحيح السجلات والخرائط فوراً.

​وحذر المجلس من مغبة مخالفة هذه التوجيهات، معتبراً أي تصرف لاحق باطلاً ومعدوم الأثر، ومشدداً على إخضاع كل من يثبت تورطه في إصدار، اعتماد، تسجيل، أو تنفيذ أي إجراء مخالف للمساءلة القانونية والإدارية الصارمة.

​ويغطي نطاق الحظر الواسع الأراضي والعقارات الحكومية، أملاك الولايات والمحليات، الميادين، الحدائق، الشوارع، والممرات العامة، إضافة إلى الأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية، الصحية، والخدمية، وحرم الطرق والمرافق العامة وكل ما يقع في دائرة النفع العام.

​وختم القرار بتوجيه كافة الوزارات، والولايات، والمحليات، وأجهزة التخطيط والمساحة وتسجيل الأراضي، بالبدء الفوري في التنفيذ وتقديم كافة السجلات والخرائط والعقود والمستندات للجهات الوزارية المختصة.

شارك هذا الموضوع

​