قرارات أمنية تفرض الحصار الغذائي على ستين قرية بشرق السودان
السلطة نت – متابعات
أثارت قرارات محلية صادرة في شرق السودان موجة غضب واسعة، إثر فرض قيود مشددة على حركة وتوزيع السلع الأساسية في قرى ريفي كسلا، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة إنسانية محتملة.
وكشف مواطنون وناشطون بالمنطقة عن توجيهات صدرت من المدير التنفيذي للمحلية ولجنته الأمنية، تقضي بحصر توزيع السلع في يومين فقط أسبوعياً، وبحصة مقدرة بـ 500 جوال ذرة فقط لتلبية احتياجات أكثر من ستين قرية.
وأكدت المصادر أن هذه الحصة الشحيحة تخلق فجوة غذائية شهرية تتجاوز 5000 جوال، مما يهدد الأمن الغذائي لآلاف السكان.
ووصف الناشط طارق عبدالله علي الإجراءات بالـ«جائرة وغير المدروسة»، مؤكداً أنها تعكس قصوراً في إدراك الاحتياجات الفعلية للسكان والثروة الحيوانية.
وأوضح أن الاعتماد الكلي للمجتمعات المحلية على الذرة كغذاء رئيسي وعلف للماشية يجعل من هذه المحاصصة الضيقة ممارسة تعسفية تهدد القوت اليومي وتنذر بموجة من التجويع والتفقير.
وانتقد عبدالله تعارض هذه القرارات مع مساعي الغرفة التجارية بريفي كسلا الرامية لتقديم حلول مرنة تحفظ الاستقرار، معتبرًا أنها تقوض جهود السلم الاجتماعي.
وشدد على أن المساس بالأمن الغذائي يُعد «خطاً أحمر» يعمق الهوة بين السلطات والمجتمع المحلي، مختتماً بدعوة عاجلة موجهة للسلطات الولائية والمركزية للتدخل السريع وإلغاء القرارات لضمان التدفق المنتظم للغذاء وحماية الاستقرار بالمنطقة.
شارك هذا الموضوع
