صمود يستنكر إنكار الخارجية السودانية خطر المجاعة ويدعو لمعاقبة معرقلي الهدنة الإنسانية.

صمود يستنكر إنكار الخارجية السودانية خطر المجاعة ويدعو لمعاقبة معرقلي الهدنة الإنسانية

السلطة نت- متابعات

استنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود إنكار وزارة الخارجية السودانية خطر المجاعة في البلاد، ودعا إلى فرض عقوبات موجهة على كل من يعرقل الهدنة الإنسانية أو يمنع وصول المساعدات، متهماً السلطة في بورتسودان بتقديم حسابات الحرب والسلطة على حياة ملايين السودانيين.

وقال التحالف، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الثلاثاء، إن موقف الخارجية يمثل استخفافاً بمعاناة السكان وتنصلاً من المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، متهماً السلطة التي عينتها قيادة القوات المسلحة، والتي وصفها بأنها خاضعة لنفوذ عناصر النظام السابق، باستخدام الأوضاع الإنسانية ذريعة لرفض جهود وقف الحرب.

واستند صمود إلى ما وصفه بأحدث التحذيرات الدولية، قائلاً إن نحو 19.5 مليون سوداني، يمثلون 41% من السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم خمسة ملايين يواجهون مستويات طارئة من الجوع، فيما يُتوقع أن يعاني أكثر من 825 ألف طفل من سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري، ويحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وأشار التحالف إلى امتداد مظاهر الجوع إلى الخرطوم، مستشهداً بطوابير الحصول على وجبات البليلة المجانية، وشح الخبز وارتفاع أسعار الغذاء وانهيار قيمة الجنيه وتآكل القدرة الشرائية، إلى جانب نزوح الملايين وتدمير مصادر رزقهم.

وانتقد صمود اعتبار التحذيرات من المجاعة وسيلة لفرض وقف إطلاق النار، متهماً السلطة باستخدام ادعاء الشرعية السياسية لتبرير رفض الهدنة واستمرار الحرب. وقال إن السيادة الوطنية تعني حماية المواطنين وصون كرامتهم، ولا يجوز اتخاذها غطاءً لحرمان المحتاجين من الغذاء والدواء.

واعتبر التحالف أن السلطات القائمة تفتقر إلى الإرادة اللازمة لتقديم حماية المدنيين على حسابات الحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات وفق القانون الدولي، دون إخضاع مصير الملايين لموافقة الأطراف المتحاربة أو شروطها السياسية والعسكرية.

واستشهد بعملية شريان الحياة التي انطلقت في السودان عام 1989، باعتبارها نموذجاً لترتيبات إنسانية أتاحت إيصال الإغاثة إلى مناطق سيطرة أطراف النزاع، مطالباً بفتح المعابر الحدودية وخطوط التماس وتأمين الممرات البرية والجوية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية دون قيود أو تدخل من المتحاربين، وضمان وصول المساعدات دون تمييز.

وجدد صمود دعوته إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لحماية المدنيين وإيصال الإغاثة، تمهد لوقف دائم لإطلاق النار ومسار تفاوضي ينهي الحرب ويعيد الحكم المدني الديمقراطي.

وطالب بالانتقال من المناشدات إلى ضغوط دولية منسقة وإجراءات رادعة، تشمل عقوبات على جميع معرقلي الهدنة والمساعدات، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، محملاً استمرار الحرب المسؤولية الرئيسية عن الجوع والنزوح والانهيار الاقتصادي وتدمير الخدمات.