محامو الطوارئ : تحمل الجيش مسؤولية حجب المساعدات عن مناطق بشمال كردفان

محامو الطوارئ : تحمل الجيش مسؤولية حجب المساعدات عن مناطق بشمال كردفان
السلطة نت – متابعات
حمّلت مجموعة محامو الطوارئ سلطات الجيش المسؤولية عن حجب المساعدات والإمدادات الغذائية عن المناطق الشمالية والشمالية الغربية بولاية شمال كردفان باتجاه مدينة الدبة بالولاية الشمالية، ورفض إعلان المجاعة رغم تفاقم المؤشرات الإنسانية.
وقالت المجموعة إنها تتابع بقلق موجات النزوح المتواصلة للمدنيين من المناطق الشمالية والشمالية الغربية بولاية شمال كردفان باتجاه مدينة الدبة بالولاية الشمالية، جراء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية نتيجة القيود المفروضة على مرور السلع والإمدادات الغذائية بموجب أوامر الطوارئ التي تفرضها سلطات الجيش، وما ترتب عليها من ندرة حادة في الغذاء وارتفاع طاحن في أسعاره، بالتزامن مع تفاقم آثار الجفاف وتدهور سبل كسب العيش. وقالت المجموعة في بيان نشرته على صفحتها، إن كثير من النازحين من تلك المناطق قد وصلوا إلى مدينة الدبة دون مأوى أو حماية أو مساعدات إنسانية كافية، ويضطرون إلى افتراش العراء في ظل غياب مراكز الإيواء والخدمات الأساسية.
وأكدت أنه “منذ اندلاع الحرب، لم تصل إلى تلك المناطق سوى قافلتين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي (WFP)، كانت آخرهما في مارس 2026، عبر 21 شاحنة، وبكميات شحيحة للغاية مقارنة بحجم الاحتياجات”. وقالت إن هناك شاحنتين تابعتين للبرنامج وصلتا إلى المنطقة في 29 سبتمبر و5 أكتوبر 2026، لكن ذلك لم يكن نتيجة تخصيص مساعدات لها أو إدراجها ضمن مسارات الاستجابة الإنسانية الموجهة إلى سكانها، وإنما جاء بصورة اضطرارية بعد تعطل كل منهما في منتصف الطريق، أثناء رحلتهما من بورتسودان، مروراً بالولاية الشمالية، باتجاه مناطق شمال دارفور، وعدم قدرتهما على مواصلة السير إلى وجهتهما أو العودة بحمولتيهما إلى نقطة انطلاقهما، ما اضطر إلى تفريغ حمولتيهما في المنطقة”. وقالت إن هذه الواقعة تكشف عن مفارقة بالغة الدلالة؛ إذ “تعكس ذلك حجم التمييز والانتقائية في تحديد وجهات المساعدات وتوجيهها، وتثير تساؤلات جدية حول إخضاع تدفق الإغاثة لاعتبارات سياسية وعسكرية بدلاً من الاستناد إلى حجم الاحتياجات الإنسانية، بما يحوّل المساعدات إلى أداة في إدارة الصراع ويترك المدنيين في تلك المناطق عرضة للتجويع والحرمان”.
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإلغاء الفوري لأوامر الطوارئ والقيود التي تعرقل وصول الغذاء والإمدادات إلى المناطق المتضررة، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون تمييز أو إخضاعها للاعتبارات العسكرية والسياسية، والإعلان الفوري عن حالة المجاعة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها. كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في سياسات حجب المساعدات وتوجيه مساراتها، والكشف عن الجهات التي أصدرت ونفذت قرارات المنع والتقييد، والمعايير التي استندت إليها في السماح بمرور الإمدادات إلى مناطق دون أخرى، وتحديد المسؤولية عن توظيف المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه القرارات وما ترتب عليها من حرمان المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.











