اخبار

إثيوبيا : تتهم مصر بافتعال أزمة المياه لتصدير أزماتها

إثيوبيا تتهم مصر بافتعال أزمة المياه لتصدير أزماتها

السلطة نت – أديس أبابا

اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي، إتيفا، مصر بتوظيف الخطاب السياسي بشأن نهر النيل لصرف انتباه الرأي العام عن التحديات الداخلية، معتبراً أن هذا الخطاب يهدف جزئياً إلى إظهار الحكومة المصرية بمظهر المدافع عن المصالح الوطنية.

وانتقد الوزير استمرار اعتراض القاهرة على المشروعات التنموية المائية الإثيوبية، معتبراً أن موقفها يتجاهل مساهمة دول المنبع في مياه النيل وحقوقها في الاستفادة من مواردها لأغراض التنمية.

وأوضح أن إثيوبيا تسهم بأكثر من 86% من مياه النهر، مشدداً على أن بقية دول المنبع تمتلك أيضاً حقوقاً مشروعة في استخدام مواردها المائية، وأن المشروعات الإثيوبية لا تستهدف الإضرار بدول المصب ولا تتسبب في ذلك.

وقال إتيفا إن سد النهضة يوفر فوائد للسودان ومصر، تشمل تحسين تنظيم تدفق المياه وزيادة توافرها خلال مواسم الجفاف، إلى جانب تقليل فاقد المياه الناتج عن التبخر مقارنة بخزان السد العالي في أسوان.

وأشار إلى إعلان المبادئ الذي وقّعته إثيوبيا مع مصر والسودان عام 2015، والمتضمن أسس التعاون وتبادل المعلومات خلال مرحلتي بناء السد وملئه، منتقداً في المقابل تنفيذ القاهرة مشروعات مائية، بينها السد العالي ومشروعات نقل المياه، دون مراعاة كافية لمصالح إثيوبيا.

ودعا الوزير مصر إلى التخلي عن النهج الأحادي في إدارة موارد النيل، والانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا وجميع دول الحوض، تقوم على التفاهم والتعاون والتوافق والاعتراف بالحقوق التنموية المشروعة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات مائية مشتركة بدلاً من معارضة المبادرات الإثيوبية.

كما طالب القاهرة بمراجعة سياساتها الداخلية لإدارة المياه، خصوصاً التوسع في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك، مثل الأرز وقصب السكر، ومشروعات تحويل المياه إلى المناطق الصحراوية، ومنها منخفض توشكى وشبه جزيرة سيناء، داعياً إلى تحديث أنظمة الري واعتماد تقنيات لترشيد الاستهلاك.

وجدد إتيفا تأكيد التزام بلاده باستغلال مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية مع احترام مصالح الدول الأخرى، معتبراً أن تحسين كفاءة إدارة المياه ومراجعة الأنشطة الزراعية كثيفة الاستهلاك يمثلان جزءاً مهماً من معالجة التحديات المائية المصرية.

 

 

شارك هذا الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى