اخبار

سلطة بورتسودان : رهانات خارجية بين موسكو وأنقرة

سلطة بورتسودان : رهانات خارجية بين موسكو وأنقرة

 

السلطة نت – تقرير

 

تتوالى أنباء الترتيبات التركية على الساحل السوداني بوتيرة تكشف حجم ما يدور في الغرف المغلقة. وتأتي هذه الأنباء بعد سنوات من الحديث عن منشأة لوجستية روسية في بورتسودان، وفي ظل تنافس إقليمي ودولي محتدم على البحر الأحمر وممراته.

 

يدفع هذا المشهد إلى سؤالين ما الذي رفع قيمة الساحل السوداني في حسابات تلك العواصم وما الذي يحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان على فتح هذا الملف، بينما تعيش البلاد أسوأ حالاتها.

 

يقرأ هذا التحليل المشهد من زاويتين متداخلتين. تتناول الأولى الانكشاف العسكري لساحل طويل تحرسه بحرية لا تملك مقومات الدفاع. وتتناول الثانية سلطة وصلت إلى الحكم بالانقلاب، ولا يستند وجودها إلى تفويض انتخابي ولا إلى عقد وطني، وتتعامل مع أرض الوطن كأنها رصيد شخصي تدفعه ثمناً لبقائها.

 

وقائع تكشف المسار

 

بين الثاني والخامس من نوفمبر 2026 حطّ في بورتسودان وفد عسكري تركي ضم ممثلين عن قيادة القوات البحرية والمديرية العامة لأحواض بناء السفن، وأعلنت وزارة الدفاع التركية رسمياً هذه الزيارة. التقى الوفد قائد القوات البحرية السودانية، وتجول في ورش الإصلاح ومنشآت رفع السفن داخل قاعدة بورتسودان البحرية، وبحث ما سمّاه الجانب التركي أطر تطوير القدرات البحرية السودانية.

 

وفي أعقاب الزيارة نقلت وكالة “أجينزيا نوفا” الإيطالية عن مصادر سودانية مطلعة أن ترتيبات متقدمة تجري لإنشاء قاعدة بحرية تركية على الساحل، وأن الرياض سترفع اعتراضاتها السابقة بعد تحالف دفاعي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في إطار ما سُمّي «اتفاقية مكة» الموقعة في السابع من أغسطس.

 

وسارعت وسائل إعلام موالية للسلطة إلى الاحتفاء بالخبر، ووصفته بأنه إمساك بزمام المبادرة وكسر للتبعية، فيما تتحدث المصادر نفسها عن تفاهمات روسية موازية لتأمين السواحل والممرات.

 

تقف هذه الوقائع على أرض صلبة. وفد عسكري في قاعدة بحرية، وبحث في «تطوير القدرات»، وصحافة السلطة نفسها تتحدث عن قاعدة تلوح في الأفق، وحليف روسي ينتظر دوره على الطاولة ذاتها. تجري هذه الحركة بكاملها من دون استفتاء ولا برلمان ولا إعلان لنص أي اتفاق ولا مساءلة أمام أحد. ويعني ذلك أن مصير الساحل يُرسم خلف الأبواب المغلقة بيد من لم ينتخبه أحد، وأن عنوان الصفقة يتحدد قبل أن يعرف السودانيون تفاصيلها.

 

ساحل مكشوف وبحرية بلا أسنان

 

يمتد الساحل السوداني على البحر الأحمر نحو 853 كيلومتراً، من الحدود المصرية شمالاً إلى الحدود الإريترية جنوباً. يضم هذا الشريط بورتسودان وسواكن وأوسيف ومنشآت تصدير النفط ومناطق لوجستية بالغة الحيوية.

ويقع على الممر الذي يربط المحيط الهندي بالمتوسط عبر باب المندب وقناة السويس، وهو الشريان الذي تعبره تجارة الطاقة والبضائع بين آسيا وأوروبا. ولهذا تتجاوز قيمة هذا الساحل حدود المصلحة السودانية وتدخل في حسابات كل قوة تعنيها حركة التجارة والملاحة.

 

جغرافيا تفوق حجم من يحكمها

 

تفيد بيانات القوة البحرية المنشورة في المصادر المفتوحة لعام 2026 بأن البحرية السودانية تخلو من حاملات الطائرات والمدمرات والفرقاطات والكورفيتات (سفن حربية صغيرة سريعة، وهي أصغر فئات السفن القتالية المسلحة بعد الزوارق، وتأتي في الحجم دون الفرقاطة) والغواصات ووحدات حرب الألغام، وأن أصولها المصنفة تنحصر في زوارق دورية هزيلة محدودة العدد. وتتسع الفجوة لتشمل منظومات المراقبة البحرية والإنذار المبكر والدفاع الساحلي وحماية الموانئ والمنشآت وخطوط الإمداد البحري. وهكذا يقف ساحل بطول 853 كيلومتراً تحت حراسة قوة لا تملك رادارات تغطي مياهه، ولا صواريخ ساحلية تردع من يقترب منه، ولا سفناً تقوى على مرافقة سفينة تجارية واحدة في عرض البحر. وبعد سنوات طويلة في السلطة والإنفاق على الأجهزة الأمنية والعسكرية، تتحمل المنظومة الحاكمة مسؤولية مباشرة عن هذا العجز.

 

ومما لاشك فيه أن الدول تقيّم المواقع البحرية بما توفره من إمكانات التمركز والإمداد والصيانة والمراقبة والتحكم في مسارات الحركة. وحين يجتمع موقع عالي القيمة مع دولة عاجزة عن حمايته، يتحول الموقع إلى مادة للتنافس والمساومة. وهذا ما يفسر انجذاب موسكو وأنقرة معاً إلى ساحل لا يجد من يدافع عنه.

 

قلق القاهرة والرياض

لم يصدر عن مصر أو السعودية تصريح معلن يعبر عن قلق محدد من ضعف البحرية السودانية، غير أن طبيعة المصالح تقود إلى هذا الاستنتاج. تعتمد مصر على قناة السويس اعتماداً اقتصادياً واستراتيجياً مباشراً، وأي اضطراب في المداخل الجنوبية للبحر الأحمر ينعكس على إيراداتها وأمنها. وتمتلك السعودية ساحلاً طويلاً وموانئ ومنشآت تصدير ومشاريع كبرى على الضفة الشرقية، وتهتم باستقرار الضفة الغربية المقابلة.

 

ويفسر هذا الواقع تصاعد المبادرات الإقليمية والدولية لحماية الملاحة، ومنها الدعوات إلى تحالفات للدفاع البحري. ومن هذا المنطلق ترى الدولتان في أي ثغرة بالدفاع عن الساحل السوداني تهديداً مباشراً لسفنهما وتجارتهما، وفي الفراغ الأمني فرصة تستغلها قوى أخرى.

 

منطق القاعدة الأجنبية

 

القاعدة البحرية استثمار استراتيجي بعيد المدى. تنال الدولة صاحبتها عمقاً عملياتياً ونقطة إمداد وصيانة وقدرة على مراقبة حركة الممر. فعلي سبيل المثال أقامت تركيا قاعدة كبيرة في الصومال وتتبنى مشروعاً أوسع لتعزيز حضورها العسكري والبحري في أفريقيا والبحر الأحمر.

 

وسعت روسيا منذ سنوات إلى منشأة إسناد لوجستي في بورتسودان لدعم أسطولها بين المتوسط والمحيط الهندي ومناطق نفوذها الأفريقية. ويخدم كل واحد من الطرفين حسابات تتجاوز السودان ومصالح بحريته، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن البلد المضيف يتحمل تبعات أمنية وسياسية تمتد عقوداً بعد رحيل من وقّع الاتفاق.

 

سلطة الانقلاب والمزاد المفتوح

 

من المعلوم أن سلطة الأمر الواقع الحالية وصلت إلى موقعها بالانقلاب العسكري، ولم يمنحها الشعب السوداني تفويضاً بأي صورة من الصور. لا يوجد برلمان يراقبها، ولا قضاء مستقل يحاسبها، ولا انتخابات منحتها حق التعاقد باسم الدولة. وتتخذ هذه السلطة القرارات المصيرية في الغرف المغلقة، وتوقع على ما تشاء باسم بلد لم يفوضها. وعلى هذا الأساس تقف أي صفقة تبرمها بشأن الساحل عند حدود الباطل السياسي والأخلاقي، فمن لا يملك التفويض لا يملك التصرف، ومن اغتصب الحكم لا يملك عرض الأرض.

 

تقف سلطة الانقلاب حاليا موقف البائع بلا ملكية فهي تنقل ملف الساحل من موسكو إلى أنقرة وتفتحه أمام من يعرض أكثر. جاء العرض الروسي في البداية، ثم عادت تركيا عبر بوابة التعاون البحري، وتتحدث التقارير عن تحول في الموقف السعودي يسهل الطريق. وتتكرر الصورة نفسها في كل محطة سلطة تعاني من تآكل الشرعية تقدم الموقع الجغرافي ثمناً لمظلة سياسية وعسكرية تطيل عمرها. وتدرك العواصم المعنية هذه الحقيقة تمام الإدراك، فهي تعلم أن من يقف أمامها يفاوض من موقع الحاجة، وتحدد شروط الصفقة بما يتناسب مع حجم هذه الحاجة. فكلما ازداد ضعف السلطة ارتفع ثمن الموقع الذي تعرضه وانخفض ما تحصل عليه مقابله.

 

تردد هذه السلطة في خطابها اليومي شعارات رفض الوصاية الخارجية وحماية القرار الوطني، وتصف صحافتها الموالية القاعدة المرتقبة بأنها تأكيد لمعادلة القوة والسيادة. وتتناقض هذه الشعارات مع ممارسة تحول المواقع الساحلية إلى أوراق تفاوض مع كل عاصمة مستعدة للاستماع. وأي سيادة تلك التي يمكن تجزئتها وتأجيرها بحسب حاجة الحاكم إلى حليف؟ وأي قرار وطني ذلك الذي يصدر عن سلطة اختارها الانقلاب وتبحث عن رعاية خارجية لبقائها؟

 

حق التنويع وحدوده

 

يحق للدول ذات السيادة تنويع شراكاتها الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا وتطوير قدراتها العسكرية.

ويفترض هذا الحق دولة مؤسسات تتمتع بتفويض شعبي، وتعلن اتفاقاتها وتعرضها على هيئات منتخبة. أما حين تأتي التسهيلات العسكرية من سلطة انقلابية في مقابل مساندة سياسية لها، فإنها تتحول إلى صفقة بين طرف يحتاج إلى الشرعية وطرف يملك ما يقدمه. وتقاس قيمة الشراكة الحقيقية بما تضيفه إلى قدرات الدولة، أما هذه الصفقة فتقاس بما تمنحه من وقت إضافي لمن يمسك بالسلطة.

 

يوحي تعدد العروض الخارجية بتوسع الخيارات، غير أن تنافس القوى الكبرى على بلد منهار يتحول بسرعة إلى تنافس على النفوذ داخله. وحين تتقاطع أجندات موسكو وأنقرة والرياض والقاهرة عند ساحل واحد، تصبح السيادة السودانية موضوعاً تتفاهم عليه أطراف أخرى، ويصير الساحل مسرحاً لتوازنات يكتبها الآخرون.

 

آن السودان حباه الله بأكثر من 850 كيلومتراً من الساحل على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ويحرسها بزوارق دورية. وتجلس في بورتسودان سلطة وصلت بالانقلاب، وتطرق أبواب العواصم بحثاً عن سند يطيل أمدها، وتجد أمامها قوى إقليمية ودولية تتسابق إلى تثبيت حضورها في محيط البحر الأحمر. وتكتمل بهذه العناصر صورة مزاد تُباع فيه المواقع بمنطق حاجة البائع وتُدفع كلفته من رصيد الأجيال المقبلة.

 

وسيبقى السؤال الذي يطارد هذه السلطة في كل خطوة “بأي تفويض تعرض ساحل السودان على الآخرين، ومن منحها حق التوقيع باسم شعب لم تسأله؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى