اخبار

السودان : ومتاهة الديون.. الفرصة الضائعة في زمن الحرب

السودان : ومتاهة الديون.. الفرصة الضائعة في زمن الحرب

الحلقة الأولى : (1956–1989)

السلطة نت – تقرير

تشكلت أزمة ديون السودان عبر عقود من الاختلالات الاقتصادية والتوسع في الاقتراض الخارجي. فمنذ الاستقلال عام 1956، ظل الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات زراعية محدودة، في مقدمتها القطن، واستمرت البنية الإنتاجية التي أرسى دعائمها الحكم الاستعماري، والقائمة على إنتاج المواد الأولية وتصديرها وربط الاقتصاد بالأسواق الخارجية. ولم تنجح الحكومات الوطنية المتعاقبة في إحداث تحول هيكلي يبني قاعدة إنتاجية متنوعة، ويزيد قدرة البلاد على تمويل التنمية من مواردها المحلية.

ومع محدودية التنويع الإنتاجي وضعف الإيرادات، اتجهت الدولة إلى الاقتراض الخارجي لتمويل مشروعات التنمية والاستثمار، خصوصاً منذ سبعينيات القرن الماضي. لكن تعثر عدد من المشروعات، وتراجع الصادرات، وتفاقم الاختلالات المالية، دفع السودان خلال الثمانينيات إلى أزمة سداد متصاعدة، تراكمت معها المتأخرات وأصبحت خدمة الدين عبئاً متزايداً على الاقتصاد.

اقتصاد الاستقلال.. إرث النموذج الاستعماري

لفهم جذور الأزمة، لا بد من العودة إلى طبيعة الاقتصاد الذي تشكل خلال الحكم الثنائي البريطاني المصري (1899–1956). فقد تركزت بنيته الإنتاجية حول الزراعة التصديرية وإنتاج المواد الأولية، وربط السودان بالأسواق الخارجية، خصوصاً السوق البريطانية، دون إنشاء قاعدة صناعية متكاملة أو تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف أقاليم البلاد.

وكان مشروع الجزيرة أبرز تجليات هذا النموذج؛ إذ أُنشئ في عشرينيات القرن الماضي لتوفير القطن لصناعة النسيج البريطانية، ثم أصبح مركز الثقل في الاقتصاد الزراعي السوداني. وبعد الاستقلال، استمر الاعتماد على المحاصيل النقدية والصادرات الأولية، مع محدودية التصنيع وارتفاع الحاجة إلى استيراد السلع الصناعية والاستهلاكية.

وفي كتابه (زراعة الجوع: الدولة والزراعة في السودان) (The Cultivation of Hunger: State and Agriculture in Sudan)، الصادر عام 1989، يقدم البروفيسور تيسير محمد أحمد علي قراءة نقدية للعلاقة بين الدولة والسياسات الزراعية وتوزيع الموارد والسلطة، كاشفاً جوانب من الاختلالات التي أعادت السياسات المتوارثة إنتاجها.

ولم تتمكن الحكومات الوطنية المتعاقبة من تجاوز هذا الإرث ببناء اقتصاد متنوع يعتمد على التصنيع وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية. وظلت قدرة الدولة على تعبئة المدخرات والإيرادات محدودة، فيما اتسعت الفجوة بين احتياجات التنمية والموارد المتاحة، وأصبح الاقتراض الخارجي أحد مصادر تمويلها الرئيسية.

سبعينيات القرن الماضي.. بداية التوسع الكبير في الاقتراض

شهدت سبعينيات القرن الماضي توسعاً كبيراً في الاقتراض الخارجي، خصوصاً خلال حكم الرئيس جعفر نميري، لتمويل مشروعات زراعية وصناعية ومشروعات البنية التحتية. واستندت السياسة إلى توقعات بأن تؤدي الاستثمارات الجديدة إلى زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير عائدات تكفي لسداد القروض.

لكن النتائج جاءت دون التوقعات. فقد واجهت مشروعات عديدة مشكلات في التخطيط والتنفيذ والإدارة، ولم تحقق العوائد الاقتصادية والمالية المطلوبة. كما لم تتوسع القاعدة الصناعية بما يقلل الاعتماد على الواردات، ولم ترتفع الصادرات بما يتناسب مع الالتزامات الخارجية.

وتشير دراسة الاقتصادي ي. حسين فرزين، الصادرة عن البنك الدولي عام 1988 بعنوان (العلاقة بين الدين الخارجي والنمو: تجربة السودان 1975–1984)، إلى اتساع المديونية دون تحسن مماثل في الأداء الاقتصادي. ووفقاً للدراسة، ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي من نحو 24% عام 1978 إلى نحو 95% عام 1984.

مشروعات التنمية تتحول إلى التزامات مالية

يوضح تقرير البنك الدولي (السودان: عكس التدهور الاقتصادي)، الصادر في يوليو 1990، أن البلاد حاولت حتى السنة المالية 1982/1983 تعويض ضعف الأداء الاقتصادي المحلي من خلال الاقتراض الخارجي، وأن معظم القروض وُجه إلى استثمارات في مؤسسات القطاع العام.

لكن عدداً من المشروعات الممولة اتسم بسوء التصميم وضعف الإدارة، وتكبد خسائر لم تمكنه من تحقيق عوائد كافية لسداد الديون أو زيادة إيرادات الحكومة. وهكذا اتسعت الفجوة بين الأموال المقترضة والعائد الاقتصادي المتحقق منها.

وزادت المشكلة مع تراجع المدخرات المحلية من نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1975/1976 إلى 1% فقط في 1980/1981، وفق بيانات البنك الدولي، ما قلّص قدرة الاقتصاد على تمويل الاستثمار من موارده الذاتية.

من إعادة الجدولة إلى التعثر

منذ أواخر السبعينيات، بدأت متأخرات الديون في التراكم، واضطر السودان إلى إعادة جدولة التزاماته مع الدائنين. وفي نوفمبر 1979، توصل إلى اتفاق لإعادة جدولة ديونه مع نادي باريس، قبل أن تتكرر عمليات الجدولة خلال السنوات التالية.

لكن إعادة الجدولة لم تعالج جذور الأزمة؛ فقد أعادت ترتيب مواعيد السداد دون معالجة ضعف الصادرات أو العجز في الموارد. ومع تكرار الإخفاق في الوفاء بالالتزامات، تراجعت فرص الحصول على تمويل خارجي جديد بعد عام 1983.

وفي عام 1984، بدأت متأخرات السودان تجاه صندوق النقد الدولي، قبل أن يعلن الصندوق عام 1986 عدم أهلية البلاد لاستخدام موارده العامة بسبب استمرار التعثر.

الحرب والجفاف يضاعفان الأزمة

تزامنت أزمة الديون مع تجدد الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 1983، وآثار الجفاف والمجاعة وتراجع الإنتاج الزراعي. وفرضت الحرب والإغاثة ضغوطاً إضافية على الموازنة، في وقت تراجعت فيه الإيرادات وتقلصت قدرة الدولة على الاستثمار وصيانة المشروعات القائمة.

لكن تقرير البنك الدولي يؤكد أن الحرب والجفاف والفيضانات لم تكن وحدها أسباب التدهور، فقد أسهمت السياسات الاقتصادية غير الملائمة في إضعاف النمو والصادرات والمدخرات، وتعميق الاختلالات المالية.

أكثر من 12 مليار دولار.. حجم الدين عام 1988

بحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع الدين الخارجي للسودان من 7.246 مليارات دولار عام 1982 إلى 12.011 مليار دولار عام 1988، وفق الجدول التالي:
السنة الدين الخارجي
1982 7.246 مليارات دولار
1983 7.971 مليارات دولار
1984 8.013 مليارات دولار
1985 8.128 مليارات دولار
1986 9.506 مليارات دولار
1987 11.511 مليار دولار
1988 12.011 مليار دولار

ولم تكن المشكلة في حجم الدين وحده، فقد ارتفعت المتأخرات من نحو 1.5 مليار دولار عام 1985 إلى 8.4 مليارات دولار كان متوقعاً بلوغها بنهاية يونيو 1990. كما تجاوزت خدمة الدين المستحقة خلال السنتين الماليتين 1987/1988 و1988/1989، في المتوسط، 115% من حصيلة صادرات السلع والخدمات.

وتوزعت الالتزامات بين مؤسسات مالية دولية، ودول دائنة، وبنوك تجارية وموردين، ما زاد تعقيد تسوية الديون واختلاف شروطها ومواعيد استحقاقها.

من أزمة الاقتراض إلى أزمة ممتدة

عند نهاية الثمانينيات، كان السودان يواجه مديونية تتجاوز 12 مليار دولار، مع تراجع الصادرات والمدخرات، وتراكم المتأخرات، وتعثر العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية. وقد تشكلت هذه الأزمة بفعل اختلالات اقتصادية ممتدة، وفشل السياسات التنموية في بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، ثم التوسع في الاقتراض دون عوائد تتناسب مع حجم الالتزامات.

وتفتح هذه المرحلة الباب أمام السؤال التالي: كيف تعامل نظام الإنقاذ مع هذه المديونية؟ وكم أضاف إليها خلال ثلاثة عقود؟ ولماذا لم تتحول عائدات النفط إلى فرصة لمعالجة الأزمة، قبل أن يؤدي انفصال جنوب السودان إلى تعميق الاختلالات المالية؟

يتبع في الحلقة الثانية: ثلاثون عاماً من الإنقاذ.. كيف تضخمت فاتورة الديون؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى