
الجزيرة وسنار : مستجدات جديدة بشأن المحاصيل الزراعية
السلطة نت – متابعات
– كتب غاندي إبراهيم
لا حديث هذه الأيام في ولايتي الجزيرة وسنار سوى عن المجموعات التي تنشط بصورة لافتة في شراء محصول الذرة من المزارعين، وبأسعار وصلت إلى مليون ومائة ألف جنيه للجوال الواحد، عبر دفارات وجامبوهات تجوب مناطق الإنتاج والأسواق.
هذه التحركات أثارت تساؤلات ومخاوف واسعة وسط المواطنين، خاصة بعد أن بدأت الأسواق تخلو من محصول الذرة، وتراجع المعروض بصورة ملحوظة، الأمر الذي يهدد بتفاقم أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار بصورة تفوق قدرة المواطن البسيط.
واللافت في الأمر أن عمليات الشراء تبدو واسعة ومنظمة، وتتم عبر مجموعات تتحرك في أكثر من منطقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة، من يقف وراء هذه المجموعات؟ وإلى أين تذهب كميات الذرة التي يتم شراؤها؟ ولحساب من تتم هذه العمليات؟ وهل هناك جهات تنسق وتخطط لتجفيف الأسواق من المحصول الاستراتيجي؟
أين جهاز المخابرات العامة؟ وأين شعبة الاستخبارات؟ وما دور الجهات المختصة في متابعة حركة شراء وتخزين وترحيل المحاصيل الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود عمليات احتكار أو مضاربات تهدد الأمن الغذائي؟
نحن لا نعترض على حرية التجارة، ولا على حق المزارع في بيع محصوله بالسعر الذي يراه مناسباً، ولكننا نتحدث عن ضرورة حماية الأمن الغذائي، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تقود إلى تجفيف الأسواق وحرمان المواطنين من قوت يومهم.
فالبلاد تمر بظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وأي تلاعب في المحاصيل الغذائية أو احتكار لها لن تكون آثاره مجرد ارتفاع في الأسعار، بل قد يتحول إلى أزمة غذائية يصعب احتواؤها.
نريد إجابات واضحة، وتحقيقاً شفافاً يكشف حقيقة هذه المجموعات، والجهات التي تقف وراءها، ووجهة الكميات التي يتم شراؤها وترحيلها ، فالذرة ليست مجرد سلعة في الأسواق، بل قوت ملايين السودانيين، والأمن الغذائي مسؤولية دولة بأكملها.
من يشتري الذرة؟ ولحساب من؟ وإلى أين تذهب؟
أسئلة نضعها أمام الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، قبل أن نجد أنفسنا أمام أزمة غذاء يصعب احتواها وتدخل البلد في مجاعة.
شارك هذا الموضوع











