السودان… كيف أضاعت الحرب فرصة الإفلات من متاهة الديون؟

السودان… كيف أضاعت الحرب فرصة الإفلات من متاهة الديون؟
(1989-2019) ثلاثون عاماً من الإنقاذ.. كيف تضخمت فاتورة الديون؟
الحلقة الثانية
تقرير – السلطة نت
عندما استولى عمر البشير على السلطة في يونيو 1989، كانت الديون الخارجية للسودان قد تجاوزت 12 مليار دولار، وسط أزمة سداد حادة وعزلة مالية متزايدة. وعلى مدى ثلاثة عقود، تضاعفت المديونية، وتغيرت مصادر التمويل، ودخل النفط لاعباً رئيسياً في الاقتصاد وعلاقات السودان مع الدائنين.
واجه نظام الإنقاذ في سنواته الأولى أزمة الديون الموروثة، قبل أن تفتح الطفرة النفطية موارد مالية واسعة وفرصاً جديدة للاقتراض. لكن انفصال جنوب السودان عام 2011 كشف هشاشة الاقتصاد المعتمد على النفط، وأعاد أزمة الديون بصورة أكثر تعقيداً.
سنوات العزلة.. ديون تتضخم واقتصاد يزداد انغلاقاً (1989–1999)
دخل نظام الإنقاذ الحكم مع تراكم المتأخرات تجاه المؤسسات المالية الدولية والدول الدائنة، وضعف الصادرات وارتفاع العجز المالي. ولم تنجح سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة في معالجة الاختلالات المالية أو استعادة الثقة الدولية.
وفي عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم فرضت عليه عقوبات اقتصادية ومالية واسعة عام 1997، ما ضيّق فرص التمويل والاستثمار الخارجيين.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن التطورات الاقتصادية في السودان الصادر عام 1999، بلغ الدين الخارجي نحو 22.4 مليار دولار بنهاية 1998، منها 19.3 مليار دولار متأخرات، أي نحو 86% من الإجمالي. كما بلغت الالتزامات السنوية لخدمة الدين نحو 1.4 مليار دولار، بما يعادل 224% من حصيلة الصادرات.
ولم يتجاوز متوسط المدفوعات الفعلية خلال الفترة 1995–1998 نحو 64 مليون دولار سنوياً، ذهب معظمها إلى صندوق النقد الدولي. وهكذا تضخمت المديونية بفعل الفوائد والمتأخرات وغرامات التأخير، مع استمرار عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها.
النفط.. يغيّر حسابات الدولة
بدأ السودان تصدير النفط تجارياً في أغسطس 1999، لتتحول عائداته تدريجياً إلى المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي والإيرادات الحكومية. وارتفع الإنتاج من نحو 305 آلاف برميل يومياً عام 2005 إلى ذروة بلغت 483 ألف برميل عام 2007.
وخلال الفترة 1999–2011، ارتفعت حصة النفط إلى نحو 95% من الصادرات عام 2008، وأسهم بنحو 60% من الإيرادات الحكومية. كما بلغت الاحتياطيات الأجنبية نحو 12 مليار دولار عام 2011.
ويقدّر البنك الدولي الإيرادات النفطية التي حصل عليها السودان خلال الفترة 1999–2011 بنحو 83 مليار دولار. وكانت هذه الموارد فرصة لتطوير الزراعة والصناعة وتنويع الصادرات والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية، لكنها لم تؤسس اقتصاداً قادراً على تعويض خسارة النفط لاحقاً.
أين ذهبت عائدات النفط؟
تكشف دراسة هيومن رايتس ووتش (السودان والنفط وحقوق الإنسان) الصادرة عام 2003 جانباً من استخدام الإيرادات النفطية خلال السنوات الأولى للطفرة. فقد ارتفعت الإيرادات الحكومية النفطية من نحو 61 مليون دولار عام 1999 إلى أكثر من 805 ملايين دولار عام 2002.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العسكري من نحو 242 مليون دولار عام 1999 إلى 345 مليون دولار عام 2001. ووفق حسابات المنظمة استناداً إلى بيانات حكومية، استهلك الإنفاق العسكري في ذلك العام نحو 60% من الإيرادات النفطية.
وتوثق المنظمة أيضاً مشتريات عسكرية شملت 22 عربة قتالية مدرعة و12 مروحية هجومية من روسيا عام 2001، ومعدات إضافية من روسيا وبيلاروسيا عام 2002. وتقدم هذه البيانات مؤشراً على توجيه جانب كبير من الموارد النفطية لتمويل الحرب والإنفاق العسكري.
وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن الطفرة النفطية صاحبتها أعراض (المرض الهولندي)، مع تراجع قطاعات إنتاجية، خصوصاً الزراعة، وعدم توظيف العائدات في تنويع الاقتصاد بصورة كافية.
القروض الصينية.. النفط ضمانة للتمويل
توسعت القروض الصينية خلال سنوات النفط لتمويل مشروعات الطاقة والسدود والطرق والسكك الحديدية. وتشير بيانات AidData إلى أن التعهدات الصينية بتمويل التنمية في السودان تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الفترة 2000–2011.
وكان سد مروي من أبرز مشروعات الاقتراض الخارجي خلال عهد الإنقاذ. فقد حصل المشروع على قروض صينية بلغت 519 مليون دولار بموجب اتفاقات وُقعت عام 2003، ارتفع إجمالي التمويل الصيني المسجل له لاحقاً إلى نحو 608 ملايين دولار. كما شاركت صناديق عربية وخليجية في تمويله، فيما تراوحت تقديرات تكلفته الإجمالية بين نحو ملياري وثلاثة مليارات دولار، مع تقديرات بحثية أعلى.
وفي يوليو 2008، وقعت الحكومة اتفاق إطار ائتماني مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية، بضمان عائدات صادرات النفط المستقبلية. وبلغت القروض الفرعية المعتمدة ضمن الاتفاق نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة الأولى.
وهكذا تحولت عائدات النفط إلى ضمانة للحصول على قروض جديدة، مع ربط جزء من الصادرات المستقبلية
بسداد الالتزامات. وبعد انفصال الجنوب، أوقف البنك الصيني تمويل 11 مشروعاً، ووافقت الصين عام 2012 على إعادة جدولة التزامات قائمة بتمديد آجال السداد خمس سنوات، وفق بيانات AidData.
انفصال الجنوب.. انكشاف الاقتصاد المعتمد على النفط (2011–2019)
بفقدان معظم الحقول النفطية بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، تراجعت الإيرادات الحكومية وحصيلة النقد الأجنبي، واتسع عجز الموازنة وميزان المدفوعات، وتصاعدت الضغوط على الجنيه السوداني. ولم تستطع الزراعة والصناعة والصادرات غير النفطية تعويض الخسارة، بعد سنوات من ضعف الاستثمار والإنتاجية.
وفي عام 2009، كانت الحكومة قد تعاقدت على قروض غير ميسرة بقيمة 693 مليون دولار، معظمها من الصين، وفق وثائق صندوق النقد الدولي. وقدّر الصندوق الدين الخارجي العام والمضمون حكومياً بنحو 35.7 مليار دولار بنهاية ذلك العام، منها 29 مليار دولار متأخرات، محذراً من مخاطر استمرار الاقتراض في ظل عدم استدامة الدين.
وبحلول نهاية 2019، قدّر التقييم المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في إطار مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون، إجمالي الدين الخارجي العام والمضمون حكومياً بنحو 49.8 مليار دولار، منها 42.6 مليار دولار متأخرات. وتوزعت المديونية بين دائنين متعددي الأطراف بنحو 5.6 مليارات دولار، ودائنين ثنائيين بنحو 38.2 مليار دولار، ودائنين تجاريين بنحو 6 مليارات دولار.
من 12 ملياراً إلى نحو 50 مليار دولار.. ماذا فعلت الإنقاذ؟
ارتفع الدين الخارجي من نحو 12 مليار دولار عام 1988 إلى قرابة 50 ملياراً بنهاية 2019. ولا تمثل هذه الزيادة قروضاً جديدة اقترضتها حكومة الإنقاذ وحدها، إذ تضم الديون الموروثة والقروض اللاحقة والفوائد والمتأخرات المتراكمة.
لكن تجربة العقود الثلاثة تكشف كيف لم تتحول عائدات النفط إلى اقتصاد متنوع، وكيف توسع الاقتراض، وربطت الحكومة بعض التمويلات بعائدات الصادرات المستقبلية، بينما استمرت المتأخرات في التراكم.
وعندما انتهى حكم البشير في أبريل 2019، كان السودان يحمل مديونية تقارب 50 مليار دولار، لكنه كان يقترب أيضاً من فرصة تاريخية لإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي والحصول على إعفاء واسع من الديون.
فكيف وصلت الحكومة الانتقالية إلى نقطة القرار في مبادرة HIPC عام 2021؟ وما حجم الإعفاء الذي كان ينتظر السودان؟ وكيف أوقف انقلاب 25 أكتوبر ثم الحرب هذه الفرصة؟
يتبع
في الحلقة الثالثة: الحكومة الانتقالية.. السودان على أعتاب إعفاء تاريخي











