غيمة الكلور تعود إلى سماء السودان.. أحداث عطبرة والدمازين تحيي ملف الأسلحة الكيميائية

غيمة الكلور تعود إلى سماء السودان.. أحداث عطبرة والدمازين تحيي ملف الأسلحة الكيميائية
السلطة نت – تقرير
عاد ملف الأسلحة الكيميائية في السودان إلى الواجهة في نوفمبر 2026 بحادثتين متقاربتين – انفجار قنابل يُشتبه في احتوائها على الكلور داخل موقع عسكري قرب عطبرة، وتحذير من ذخائر ومواد سامة محتملة داخل مجمع عسكري في مدينة الدمازين.
تأتي الحادثتان بعد أشهر من تحقيقات دولية كشفت تفاصيل عن برنامج منسوب إلى الجيش لتصنيع ذخائر محملة بالكلور، وبعد عامين من الوقائع الأولى التي أثارت الاتهامات.
ما جرى في نوفمبر
تحدثت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقريرها المنشور في 15 نوفمبر 2026 بعنوان «الكيماوي يحاصر جيش البرهان من جديد» عن انفجار قنابل يُشتبه في احتوائها على غاز الكلور داخل موقع عسكري بمنطقة وادي الحمار، شمال شرق عطبرة بولاية نهر النيل.
وأضافت تقارير صحفية أخرى أن القنابل كانت تُجهز للنقل إلى جبهة النيل الأزرق حين وقع الانفجار.
وفي اليوم نفسه نشرت منصة صحفية أخرى إنذاراً أصدرته المنظمة السودانية للسلام، ومقرها يابوس بولاية النيل الأزرق، بشأن مجمع عسكري شمال جامعة النيل الأزرق في الدمازين، يفصله عن الجامعة شارع رئيسي وتحيط به أحياء سكنية.
واعتمدت المنظمة على الرصد الميداني وتحليل المصادر المفتوحة ومقارنة صور الأقمار الصناعية، وقالت إن المجمع يضم منشآت للمدفعية والمهندسين، وراجمات صواريخ داخل كراج تابع للمدفعية، ومخازن وملاجئ يُشتبه في أنها تحفظ ذخائر كيميائية أو مواد سامة. وحذرت من أن أي تسرب أو انفجار قد يلوث الهواء والتربة ومصادر المياه.
ونقلت صحيفة “سودان تايمز” The Sudan Times في 16 نوفمبر عن مصادر أن ذخائر مشتبهاً بها وصلت إلى الدمازين بعد انفجار عطبرة. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير نفسه أقر بغياب أي تحقق مستقل من طبيعة ما انفجر أو من محتويات الذخائر أو التركيب الكيميائي للمواد المتفجرة. لعله من نافلة القول إن عودة هذه الاتهامات بعد عامين كاملين تُلزم السلطات العسكرية بالكشف عن طبيعة هذه المواد ومصيرها.
الخلفية… برنامج الكلور المنسوب إلى الجيش
كشف تحقيق نيويورك تايمز في 5 سبتمبر 2026 بعنوان «Secret Dossier Adds to Evidence of Chemical Weapons in Sudan» عن ملف استخباراتي حصلت عليه الصحيفة من جهة في الشرق الأوسط لم تسمّها. يتضمن الملف وثائق ومراسلات وصوراً ومقاطع فيديو تشير إلى مشروع سري بدأ في يوليو 2024 لتصنيع ذخائر تجمع بين شحنة متفجرة وحمولة من الكلور تقارب 15 كيلوغراماً، ونسب الإشراف عليه إلى العميد طارق حسين محمد مدني الذي يتبع لمنظومة الصناعات الدفاعية.
وتروي المراسلات تجربة في 22 يوليو 2024 أقلعت فيها طائرة أنتونوف من مطار مروي إلى موقع صحراوي، وأبلغ الضابط المشرف زملاءه بنجاحها، كما تحدثت عن تسربات للكلور أثناء التصنيع نفقت بسببها حشرات وعقارب داخل إحدى المنشآت.
وتتحدث الوثائق عن استيراد عشرين أسطوانة كلور من مصر في أغسطس 2024، تكفي لنحو 1100 قنبلة بحسب حسابات الضابط. وتتضمن رسالة صوتية حديثاً عن أخذ أسطوانات من محطة مياه المنارة في أم درمان.
وقد أوردت الصحيفة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة كير واليونيسف زودت محطات المياه بالكلور خلال الحرب ولكن لأغراض معالجة مياه الشرب.
لذا فإن سحب الكلور من محطة مدنية لأغراض عسكرية يقود – بلا أدنى شك – إلى حقيقة مفادها استغلال لمورد أُعدّ لحماية السكان في بلد يواجه الكوليرا وانهيار الخدمات الصحية.
وجاء تحقيق واشنطن بوست في اليوم نفسه بعنوان «Trove of documents reveals alleged chemical weapons stockpile in Sudan» ليضيف أن الوثائق تتحدث عن مخزون يصل إلى 290 ذخيرة خُزّن معظمها في مطار مروي، وعن استخدام 106 قنابل.
وناقش الضباط في مراسلاتهم استخدام الغاز لإجبار المقاتلين على ترك تحصيناتهم، ومنها مراسلة من ديسمبر 2024 تتحدث عن تغطية أبراج الحراسة بالغاز لإنزال القناصة.
واستشارت الصحيفة أكثر من عشرين مسؤولاً وخبيراً رأوا في المواد مؤشرات موثوقة على برنامج كيميائي. وسمّت الصحيفة مرة أخرى العميد طارق حسين محمد مدني بأنه مسؤول التشغيل الرئيسي للبرنامج، بينما نسبت نيويورك تايمز إليه الإشراف والمتابعة لعمليات التنفيذ.
الجيلي… صور وشهادات
في سبتمبر 2024 جاء تحقيق فرانس 24 عبر وحدة «The Observers» ليحدد جغرافياً صوراً ومقاطع من الجيلي وقاعدة قري، أظهرت أسطوانات لتخزين الكلور وحفراً قرب مواقع سقوطها وسحابة صفراء مائلة إلى الخضرة. وتحققت هيومن رايتس ووتش بصورة مستقلة من المواقع في تقريرها المنشور في 9 أكتوبر 2025 بعنوان «Disturbing Reports of Sudan’s Military Using Chlorine Gas»، وعدّته أول عناصر علنية تدعم الاتهامات الأميركية، ودعت إلى تحقيق شفاف من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف تحقيق Euronews في 9 سبتمبر 2026 الذي أعده صحفي التحقيقات الاستقصائية Eleonora Vasques شهادات بشرية إلى الملف. فقد أجرى خبراء، بينهم مسؤولون سابقون في المنظمة، مقابلات مع ثمانية شهود في نيروبي، وروى شاهدان بصورة مستقلة سقوط أجسام أسطوانية من طائرة عسكرية فوق المصفاة، أعقبه انبعاث روائح غريبة وإصابة نحو عشرين عاملاً بضيق تنفس حاد. وتبقى طبيعة المادة غير محسومة كيميائياً لغياب العينات المادية.
التحديد الأميركي ونفي سلطة الانقلاب
أعلنت واشنطن في 22 مايو 2025 أنها خلصت إلى استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية في عام 2024، وبدأ تنفيذ العقوبات في 27 يونيو 2025. ونفت سلطة الانقلاب الاتهامات في رسالتها إلى مجلس الأمن (الوثيقة S/2025/339) في 30 مايو 2025، وأعلنت تشكيل لجنة وطنية وأكدت أن مخزونات الكلور مدنية الاستخدام. غير أن نيويورك تايمز ذكرت أن التقرير المرحلي للجنة الوطنية التي شكلتها سلطة الانقلاب لم يجد أثراً للأسلحة الكيميائية، وأن العميد طارق حسين نفسه كان من مستشاريها، وهي معلومة تضع استقلال اللجنة موضع تساؤلات. ومما لا شك فيه أن النفي وحده لا يحسم القضية، فالاستخدام المدني المشروع للكلور لا ينفي احتمال تحويل جزء منه إلى أغراض عسكرية، ولا يجيب عن الصور والمراسلات والشهادات.
ونقلت الصحيفة أن قائد الجيش وجّه بعد العقوبات بإزالة آثار المشروع. لذا تبقى مسؤوليته السياسية قائمة بحكم تبنيه الحرب كمعركة وجود وسلطة.
هل انتهى البرنامج؟
رجح تحليل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية المنشور في نوفمبر 2026 أن لا معلومات تثبت أن البرنامج توقف بعد العقوبات، وأبقى أسئلة بلا جواب عن مصير المخزون وعن الضباط المشاركين وعن مواد قد تكون خارج الرقابة الدولية.
فإن كان البرنامج قد توقف، فمن يحمل مسؤولية ما أُنتج منه وأين ذهب؟ وإن كان التصنيع قد استؤنف، فنحن أمام نشاط محظور يتحدى العقوبات والتحذيرات، وفي هذا الغموض تحديداً يكمن الخطر.
المطلوب… تحقيق دولي حقيقي عاجل ومحاكمات عاجلة
تجدر الإشارة إلى أن السودان طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1999، وهي تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها ونقلها واستخدامها، ويشكل استخدام المواد السامة سلاحاً في النزاعات المسلحة جريمة حرب.
من الجدير بالذكر أن عامين مرّا على الوقائع الأولى، ولم يعد مقبولاً أن يظل الرد دعوات وبيانات ومتابعة دبلوماسية. فالمطلوب هو تحقيق دولي ميداني عاجل، ونشر فريق فني مستقل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يدخل مناطق وادي الحمار ومدينة الدمازين ومطار مروي وبقية المواقع الواردة في التقارير، بصلاحيات كاملة لأخذ العينات وفحص الذخائر والمخازن ومراجعة سجلات الاستيراد والنقل ومحطة المنارة، مع حماية الشهود والعاملين.
وعلى مجلس الأمن والدول الأطراف التحرك العاجل وإلزام السلطات العسكرية بتمكين الفريق من العمل دون قيد أو شرط، وتحديد مهلة زمنية للتنفيذ.
كذلك فإن تأمين المواد الخطرة يتطلب التدخل الفني فوراً، ونقلها بإشراف دولي بعيداً عن الأحياء السكنية والجامعات إلى حين الفحص.
كما ينبغي إحالة كل من تثبت مسؤوليته عن التصنيع أو الأمر أو النقل أو التخزين أو الاستخدام إلى محاكمات عاجلة أمام قضاء مستقل، وطني أو دولي، دون حصانة لرتبة عسكرية.
يعرف السودانيون ثمن هذه الحرب جيداً، فهنالك مدن مدمرة، وملايين مشردون، ومجاعة تتمدد، وخدمات صحية تنهار. ثم تجيء الذخائر السامة لتضيف إلى هذا الخراب بُعداً أشد قسوة، لأن الغاز لا يميز بين مقاتل ومدني، ولا يتوقف عند حدود الموقع العسكري، ويمتد أثره إلى الهواء والتربة والماء والأجيال القادمة. وقد تتكرر الحوادث وتتبدل المدن، وتبقى معاناة المواطن هي نفسها.
إن نتائج استخدام السلاح الكيميائي مهما بلغت فتكاً لا تمنح أحداً شرعية حكم السودان، ولا يحوّل السلاح الكيميائي انتصاراً عسكرياً إلى انتصار سياسي، ولا يسقط المسؤولية عن جرائم تثبت.
التاريخ لا يمحو أثر الغاز السام من ذاكرة الضحايا، والقانون الدولي لا يعرف التقادم في جرائم الحرب. وكل يوم يمضي دون تفتيش مستقل يمنح المتورطين وقتاً لإخفاء الأدلة، ويُبقي ذخائر مشبوهة على مقربة من البيوت والمدارس والجامعات.
على المجتمع الدولي أن يختار بين أن يظل متفرجاً يحصي الإنذارات، وأن ينقل الملف من منصات الإدانة إلى المواقع والمخازن وقاعات المحاكم. فالصمت في مثل هذه القضايا يتحول إلى شراكة في تبعاتها.











