مبارك الفاضل يكشف عن أخطر التعديلات في الوثيقة الدستورية

مبارك الفاضل يكشف عن أخطر التعديلات في الوثيقة الدستورية

متابعات- السلطة نت

قال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة، إن التعديلات والإضافات التي ادخلها الفريق البرهان وزملاءه العسكريين في مجلس السيادة على الوثيقة الدستورية في فبراير 2025 غيرت طبيعة مجلس السيادة الذي يسيطر عليه العسكريين من مجلس صاحب سلطة رمزية إلى مجلس رئاسي تنفيذي جرد مجلس الوزراء من صلاحياته وحوله إلى ذراع لمجلس السيادة.

ونوه إلى أن هذه التعديلات حولت نظام الحكم الحالي إلى نظام رئاسي بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة، وأضاف “إذا في ظل هذا الواقع يتحول رئيس الوزراء إلى وزير أول يعمل على تنفيذ السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس السيادة حسب نص الوثيقة الدستورية الجديدة”.

وأشار المهدي إلى انه تم سحب سلطة مجلس الوزراء في تعيين ولاة الولايات واصبح مجلس السيادة هو من يعين الولاة، مجلس السيادة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويملك سلطة إعفاءهم بدون إبداء أسباب.

ولفت الفاضل إلى أن مجلس الوزراء يشارك مجلس السيادة في السلطة التشريعية الانتقالية التي تمتلك صلاحية التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، وأن السياسة الخارجية أصبحت مسؤولية مجلس السيادة وفق الوثيقة الدستورية الجديدة بينما كانت السياسة الخارجية من اهم صلاحيات رئيس الوزراء وحكومته.

وقال إن مسؤولية الامن والدفاع وسلطة تعيين مدير الشرطة والسجون وكافة الأجهزة الأمنية سحبت من مجلس الوزراء وأصبحت من صلاحيات مجلس السيادة ورئيسه.

وتابع “تم زيادة عدد الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة من4 أعضاء إلى 6 أعضاء من مجموع 11عضوا في مجلس السيادة لتصبح عندهم أغلبية عضوية المجلس وبالتالي السيطرة على قرارته هذا إلى جانب سيطرتهم على بقية الأعضاء .

وأشار الفاضل إلى أن الوثيقة الدستًورية الجديدة حظرت تولي حاملي الجنسيات الأجنبية للمناصب الوزارية وقد يعني هذا عدم دستورية تعيين رئيس الوزراء الجديد الذي عاش في سويسرا زهاء 40 عاما.

شارك هذا الموضوع :