الأمل يُشرق على السودانيين العالقين في ليبيا
الأمل يُشرق على السودانيين العالقين في ليبيا
متابعات – السلطة نت
في خطوة تُعزز الحضور الدبلوماسي السوداني في المناطق الحدودية الحساسة، أعلنت القنصلية العامة لجمهورية السودان في بنغازي عن وصول بعثة دبلوماسية إلى مدينة الكفرة جنوب ليبيا، تمهيدًا لإعادة افتتاح مقر القنصلية السودانية بالكفرة، وبدء تقديم الخدمات الرسمية للجالية السودانية المتزايدة هناك.
خطوة استراتيجية لتعزيز الدعم في المناطق الحدودية
جاءت هذه الخطوة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السودانيين المقيمين في الجنوب الليبي، خاصة أولئك العالقين في المثلث الحدودي بين السودان وليبيا وتشاد، نتيجة الأوضاع الأمنية المعقدة، وصعوبات الحصول على الوثائق الرسمية أو خدمات الدعم القنصلي.
وتهدف الحكومة السودانية من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق خدماتها القنصلية خارج البلاد، خاصة في المناطق التي تُعد بوابة عبور لموجات اللجوء أو الهجرة غير النظامية، وتشهد كثافة سكانية سودانية عالية.
القنصل العام: نُرتب للإعلان الرسمي قريبًا
السفير عبدالرحمن محمد رحمة الله، القنصل العام للسودان في بنغازي، أكد في تصريح رسمي أن الطاقم القنصلي بدأ فور وصوله إلى الكفرة تنفيذ الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لاستئناف العمل، مضيفًا أن الإعلان عن موعد البدء الرسمي في استقبال المراجعين سيتم عقب اكتمال الترتيبات اللوجستية.
وأشار إلى أن القنصلية ستكون حلقة وصل حيوية بين الجالية السودانية والسلطات الليبية، لا سيما في متابعة أوضاع الإقامة، إصدار الوثائق، الدعم القانوني، والمساعدات الإنسانية الضرورية.
حاجة ماسة لخدمات قنصلية في الجنوب الليبي
تعاني الجالية السودانية في الكفرة ومحيطها من غياب التمثيل الدبلوماسي المباشر منذ سنوات، ما جعلها تواجه مشاكل تتعلق بتجديد الأوراق الثبوتية، أو التعامل مع الجهات الليبية المختصة، إلى جانب ضعف الحماية القانونية في حالات الاحتجاز أو الترحيل القسري أو الابتزاز من قبل عصابات التهريب.
ويُتوقع أن يخفف افتتاح القنصلية الضغط على السودانيين هناك، خاصة مع ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من النزاع في السودان، والذين يسلكون طرقًا برية خطرة للوصول إلى ليبيا.
تنسيق ليبي-سوداني مرتقب لمعالجة الملفات العالقة
أشارت القنصلية إلى أنها ستعمل على تعزيز قنوات الاتصال مع السلطات المحلية الليبية في الكفرة، لمعالجة عدد من القضايا التي تهم السودانيين، منها ما يتعلق بـ الإقامة النظامية، الترحيل، المعاملة الإنسانية، وظروف الاحتجاز.
كما ستسهم القنصلية في تنظيم عمليات الإجلاء الإنساني أو تسهيل العودة الطوعية، في حال اقتضت الظروف ذلك، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين.
دلالات سياسية وإدارية لإعادة الافتتاح
تمثل هذه الخطوة جزءًا من التحركات الدبلوماسية للحكومة السودانية عبر بعثاتها الخارجية، في محاولة منها لتأكيد حضور الدولة ومؤسساتها الرسمية، حتى في مناطق الاضطراب والنزوح، وهو ما يعكس رغبة الخرطوم في عدم ترك الجاليات فريسة للفراغ القانوني أو الإهمال الدولي.
شارك هذا الموضوع
