فضيحة مدوية تهز مجلس السيادة السوداني
فضيحة مدوية تهز مجلس السيادة السوداني
متابعات – السلطة نت
في حادثة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية والإدارية بولاية الخرطوم، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل إيقاف مدير أراضي محلية الخرطوم عن العمل، في واقعة وُصفت بأنها اختبار حقيقي لشعارات سيادة القانون ومكافحة استغلال النفوذ.
القصة بدأت حينما زار مندوب عن عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار مكتب مدير الأراضي، حاملاً مستندات تخص قطعة أرض بمساحة ألف متر مربع من مجمع عباد الرحمن الإسلامي، والمملوكة – بحسب الوثائق – لوالدها. طلب المندوب إكمال إجراءات البيع، لكن المدير رفض، مؤكداً أن جميع معاملات الأراضي الاستثمارية مجمدة بقرار رسمي صادر عن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
في اليوم التالي، حضرت عضو مجلس السيادة بنفسها برفقة شقيقتها وعدد من المرافقين، مطالبة بتمرير المعاملة عبر اتصال مباشر بالوالي، وهو ما رفضه المدير بحجة أن التسلسل الإداري لا يخول له ذلك. الموقف تصاعد سريعاً، حيث اتهمت المسؤولة مدير الأراضي بالتواطؤ ضدها، قبل أن تغادر المكتب لتعود لاحقاً برفقة الأمين العام لحكومة الولاية ووزير التخطيط العمراني.
وبحسب الشهود، قام الأمين العام بطرد المدير من مكتبه، ووجه له إنذاراً بعدم العودة، قبل أن يصدر قرار رسمي بإيقافه عن العمل. اللافت أن المدير آيات الله محمد أحمد المأذون أمضى أربعين عاماً في الخدمة العامة، ولم يتبق له سوى ستة أشهر على التقاعد، ما جعل الواقعة أكثر حساسية.
هذه التطورات سلطت الضوء على إشكاليات عميقة تتعلق بحدود السلطة واستقلالية الجهاز التنفيذي، وأثارت تساؤلات حول مدى حماية الموظفين الذين يلتزمون بتطبيق القانون، في وقت ترفع فيه الدولة شعارات صارمة لمحاربة الفساد ومنع استغلال النفوذ.
شارك هذا الموضوع
