وزير المالية : الإصلاحات الشاملة تدفع الاقتصاد الإثيوبي نحو نمو قياسي واستقرار تدريجي
السلطة نت – أديس أبابا
أوضح وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل أحدث تحولًا ملحوظا في أداء الاقتصاد الوطني، وأسهم في تحقيق نمو سريع وتحسن تدريجي في مؤشرات الاستقرار منذ بدء تطبيقه.
جاء ذلك خلال عرضه تقرير الأداء للأشهر التسعة أمام اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية، حيث بيّن أن الإصلاحات انعكست على جميع القطاعات الاقتصادية، مع تسجيل نتائج أفضل خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع في مارس إلى 9.4%، وهو ما يعكس دخول المؤشر ضمن خانة الآحاد لأول مرة منذ سنوات.
كما أوضح الوزير أن الحكومة لم تلجأ إلى أي تمويل مباشر من البنك الوطني خلال الأشهر التسعة الماضية، وهو ما ساعد في ضبط التوازنات الكلية وتعزيز الاستقرار المالي.
وتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 10.2% خلال السنة المالية 2018، مدفوعًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والميزانية والشؤون المالية ديسالين ويداجو على أن الاقتصاد الإثيوبي يُعد من بين الأسرع نموا في إفريقيا، مشيرا إلى أن السياسات النقدية الصارمة وزيادة الإنتاج والإنتاجية، إلى جانب جهود تقليص عجز الموازنة، تعكس نجاح النهج الاقتصادي الحالي.
كما دعا إلى مواصلة دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتعزيز برامج إعادة هيكلة الديون وتوسيع الشراكات مع شركاء التنمية لضمان استدامة النمو.
شارك هذا الموضوع
