بنك الخرطوم يغلق حسابات أكثر من 50 مواطناً في طويلة
بنك الخرطوم يغلق حسابات أكثر من 50 مواطناً في طويلة
السلطة نت – متابعات
شكا نازحون وتجار وعاملون في المجال الإنساني بمحلية طويلة في شمال دارفور من إغلاق حساباتهم لدى بنك الخرطوم، وسط إفادات عن سحب ملايين الجنيهات من أحد الحسابات وتحويلها إلى حسابات أخرى، وتعطل وصول أسر نازحة إلى أموال تعتمد عليها في معيشتها.
وأفادت دارفور24، استناداً إلى معلومات حصلت عليها واستطلاع أجرته وسط المتضررين، بإغلاق حسابات أكثر من 50 مواطناً في طويلة خلال أقل من شهر، جميعها لدى بنك الخرطوم، إلى جانب حسابات تخص منظمات إغاثية.
وقال موظف بإحدى المنظمات الإنسانية للصحيفة إن حسابه أُغلق في سبتمبر الماضي، وكان يحتوي على أكثر من 48 مليون جنيه سوداني، موضحاً أنه اكتشف، بعد تكليف محامٍ في أم درمان بمتابعة إجراءات إعادة فتح الحساب، سحب أكثر من 34 مليون جنيه منه خلال يوم واحد وتحويلها إلى 21 حساباً مصرفياً مختلفاً.
وأضاف أن سقف التحويل اليومي لحسابه قبل إغلاقه كان 15 مليون جنيه، متسائلاً عن كيفية تنفيذ تلك التحويلات، وما إذا كانت قد تمت من داخل البنك أو بواسطة جهة على صلة به.
وأشار الموظف إلى إغلاق حساب مصرفي تابع لمنظمة أممية يحتوي على 600 مليون جنيه سوداني، قائلاً إن مصير هذه الأموال لا يزال مجهولاً.
وفي إفادة منفصلة، قال تاجر بسوق طويلة إن حسابه أُغلق وبداخله 48 مليون جنيه، وإن حسابات لتجار آخرين تحتوي على مليارات الجنيهات تعرضت للإغلاق أيضاً.
وأوضح أن بعض التجار قرروا السفر إلى مناطق سيطرة الجيش لمتابعة استعادة إمكانية الوصول إلى حساباتهم، لكن ارتفاع تكاليف السفر إلى الخرطوم أو بورتسودان، إلى جانب المخاوف الأمنية على الطرق، دفع كثيرين إلى التراجع أو الاستعانة بمحامين لمتابعة الإجراءات.
وقال متضرر ثالث إن حسابه أُغلق منذ سبتمبر الماضي، وكان يحتوي على 16 مليون جنيه، ما حرمه من الوصول إلى أمواله ومصدر دخله الذي كان يعتمد على التحويلات المالية.
وأضاف أن غالبية الأموال الموجودة في حسابه تعود إلى أسر كانت تتلقى تحويلات من أقاربها في الخارج، مشيراً إلى أن إغلاق الحساب حرم تلك الأسر من أموالها وهدد مصادر معيشتها، في ظل أزمة السيولة النقدية وارتفاع تكاليف المعيشة بمناطق النزوح في طويلة.
وحذر المتضررون من تداعيات إغلاق وتجميد الحسابات على المواطنين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الحرب، مطالبين الجهات المعنية بإلزام بنك الخرطوم برفع القيود المفروضة على حساباتهم وتمكينهم من الوصول إلى أموالهم.
