عائدات الذهب السوداني تبلغ 3.5 مليار دولار وسط تدهور الجنيه وارتفاع الأسعار
عائدات الذهب السوداني تبلغ 3.5 مليار دولار وسط تدهور الجنيه وارتفاع الأسعار
السلطة نت- وكالات
سجل السودان عائدات من صادرات الذهب بلغت 3.5 مليار دولار خلال عشرة أشهر، وفق تقرير لوزارة المعادن بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، في وقت تتواصل فيه خسائر الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع والخدمات، دون انعكاس ملموس لحصيلة الصادرات على الأوضاع المعيشية.
وكشف التقرير عن ارتفاع حصيلة صادرات الذهب الموردة عبر القنوات الرسمية، وسط توقعات بزيادة نسبة توريد العائدات إلى أكثر من 80% خلال الفترة المقبلة.
وسلط تقرير نشره راديو دبنقا الضوء على التناقض بين العائدات المعلنة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى استمرار رفع الدولار الجمركي وزيادة الضرائب والجبايات المحلية، مقابل ضعف الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية، في ظل إعطاء الأولوية لتمويل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.
ويرى خبراء ومراقبون أن عائدات الذهب يمكن أن تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية إذا أُحسن توجيهها، رغم استمرار تهريب كميات كبيرة من المعدن خارج القنوات الرسمية.
وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي لراديو دبنقا إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لضبط تخزين الذهب وتصديره لم تنعكس حتى الآن على الواقع الاقتصادي، لكنه اعتبر زيادة الإنتاج والعائدات فرصة لدعم الاقتصاد، خصوصاً أن الذهب يستحوذ على ما بين 45 و50% من إجمالي الصادرات السودانية.
وأوضح أن إنتاج الذهب بلغ 107 أطنان في 2017، وتراجع إلى نحو 42 طناً في 2018، ثم إلى 6.5 أطنان في 2023، قبل ارتفاعه إلى 64 طناً في 2024.
وأشار فتحي إلى استمرار التهريب والأضرار البيئية والاضطرابات الأمنية في مناطق التعدين، إلى جانب تقلب السياسات الحكومية ووجود أسواق خارج الرقابة الرسمية، ما يصعّب تحديد الكميات المنتجة بدقة.
وبحسب فتحي، تعمل في مجال التنقيب نحو 162 شركة، بينها 40 شركة أجنبية، تنشط منها 30 شركة، فيما تتوقف عشر عن العمل، إضافة إلى شركات التعدين الصغير ومعالجة مخلفات التعدين التقليدي.
وأوضح أن السلطات اتجهت إلى تشديد الرقابة على الذهب حتى مرحلة التصدير، وحصر عمليات شرائه وتسويقه لدى الجهات الحكومية، وإنشاء نافذة موحدة للصادرات، إلى جانب التوسع في أسواق مصر والسعودية وقطر وتركيا.
ودعا إلى توحيد السياسات الرقابية وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتفعيل الشركات الوطنية الكبرى والاستفادة من الشركات الأجنبية المسجلة لتطوير القطاع.
