أزمة الدهابة واللاجئين.. قراءة في الحملات الإعلامية ضد السودانيين بمصر

أزمة الدهابة واللاجئين.. قراءة في الحملات الإعلامية ضد السودانيين بمصر

السلطة نت – تقرير

تكشف الحملات الإعلامية والرقمية المعادية للسودانيين في مصر عن ظاهرة تتجاوز التعبير عن مواقف فردية متشددة تجاه اللاجئين، أو انعكاس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. فتكرار الرسائل وتشابهها، وتزامن الحملات الإلكترونية مع الإجراءات الأمنية، وصولاً إلى انتقال خطاب التحريض إلى عمال التعدين الأهلي في المناطق الحدودية، تثير تساؤلات حول ارتباط هذه الحملات بالمشهد السياسي والإعلامي، ودورها في تشكيل صورة نمطية عن السودانيين لتبرير استهدافهم.

تمتلك مصر واحدة من أضخم المنظومات الإعلامية في المنطقة، لكنها تعمل في بيئة شديدة المركزية، تسيطر فيها الدولة والأجهزة المرتبطة بها على قطاعات واسعة من الإعلام. ووفقاً لمرصد ملكية وسائل الإعلام في مصر (MOM)، فإن 20 من أصل 41 مؤسسة إعلامية شملها الرصد مملوكة للدولة أو الأجهزة الأمنية، كما تتبع ست من أصل عشر قنوات تلفزيونية الدولة أو مجموعة إعلامية مرتبطة بجهاز المخابرات العامة.

ويعزز هذه السيطرة الإطار القانوني والرقابي، إذ يمنح قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واسعة، تشمل حجب المواقع والحسابات الشخصية التي يتابعها خمسة آلاف شخص أو أكثر، وفق ضوابط القانون.

في ظل هذه البيئة، يطرح استمرار حملات واسعة للتحريض ضد السودانيين سؤالاً حول مدى استقلالها عن السياق الأمني والسياسي، وما إذا كانت تستفيد من مناخ يسمح لها بالانتشار دون مساءلة.

منصات التواصل.. صناعة عدو اسمه اللاجئ

منذ بداية الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، استقبلت مصر أعداداً كبيرة من السودانيين الفارين من القتال. وبحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد السودانيين المسجلين لديها في مصر 843,387 شخصاً حتى 31 أكتوبر 2026، يمثلون نحو 78.1% من إجمالي اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في البلاد.

وتعرض هذا الوجود الإنساني لحملات متكررة من التحريض والتضليل، ربطت السودانيين بأزمات الاقتصاد المصري وارتفاع الإيجارات وأسعار الخدمات، واتهمتهم بالحصول على امتيازات ومساعدات على حساب المصريين.

في يونيو 2024، رصدت تقارير صحفية انتشار عشرة وسوم مناهضة للاجئين على الأقل خلال الفترة من 21 إلى 29 يونيو، من بينها “ارجع يا زول سودانك”، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وأزمة الكهرباء في مصر.

وفي 19 أغسطس 2026، نشر مرصد “بيم” تقريراً رصد فيه عشرات الحسابات النشطة على فيسبوك وإكس وتيك توك، تستخدم وسوماً مشتركة من بينها “نعم لطرد اللاجئين من مصر” و”نفوض الجيش بترحيل اللاجئين”. وأشار التقرير إلى تشابه أنماط النشر وإعادة تداول المحتوى.

كما وثق مرصد Arab Facts Hub في يونيو 2026 مؤشرات على تنسيق رقمي محتمل، شملت حسابات حديثة أو مجهولة الهوية أعادت تنشيط وسوم تطالب بترحيل اللاجئين وإغلاق مكاتب المفوضية، ورصد ارتفاع الوصول إلى المحتوى قبل بلوغ عدد المنشورات ذروته، بما يشير إلى محاولات تضخيم انتشاره.

الحملات الرقمية والإجراءات الأمنية

تزامن تصاعد خطاب التحريض مع حملات توقيف وفحص أمني استهدفت أجانب، بينهم سودانيون، في الشوارع وأماكن العمل والمساكن.

وفي 16 فبراير 2026، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت اعتقال 22 لاجئاً وطالب لجوء، بينهم سودانيون وجنوب سودانيين، خلال الفترة من أواخر ديسمبر 2025 حتى 5 فبراير 2026، وكان 15 منهم مسجلين لدى المفوضية، مشيرة إلى بدء إجراءات ترحيل بحق عدد منهم.

وفي 7 يوليو 2026، قالت هيومن رايتس ووتش إن آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء تعرضوا للاعتقال أو الترحيل خلال العام، وفق تقارير حقوقية وإعلامية، ووثقت حالات توقيف أشخاص يحملون بطاقات المفوضية أو لديهم مواعيد لتجديد إقاماتهم.

هذا التزامن يثير تساؤلات بشأن العلاقة بين الخطاب المعادي للاجئين والممارسات الأمنية، وكيف تتحول الصورة النمطية عنهم إلى مبرر اجتماعي لتشديد الإجراءات ضدهم.

من اللاجئين إلى الدهابة.. استهداف عمال الذهب

امتد خطاب التحريض من اللاجئين في المدن المصرية إلى عمال التعدين الأهلي السودانيين في المناطق الحدودية، المعروفين باسم “الدهابة”. فمع تصاعد التحركات العسكرية المصرية قرب الحدود السودانية، بدأت منصات إعلامية ورقمية تقديم هؤلاء العمال باعتبارهم عصابات منظمة وشبكات إجرامية، بدلاً من التمييز بين المخالفات الفردية وطبيعة النشاط الاقتصادي وحقوق العاملين فيه.

في يونيو 2026، أعلنت القوات المسلحة المصرية حملة ضد التعدين غير القانوني في المناطق الجنوبية، وقالت إنها اعتقلت 223 شخصاً، بينهم 136 أجنبياً. وفي 5 نوفمبر، نقلت رويترز عن المتحدث العسكري اعتقال 151 مصرياً و540 أجنبياً خلال مراحل الحملة، مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الرابعة.

وفي 10 يونيو 2026، تعرضت مواقع للتعدين الأهلي في المنطقة الحدودية لضربات جوية أوقعت، بحسب تقارير حقوقية، 23 قتيلاً، ثم شهد 10 أكتوبر هجوماً جوياً جديداً على مواقع التعدين في شمال السودان.

وفي تحليل نشره المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في نوفمبر 2026، تناول التحركات العسكرية ضد التعدين الأهلي والمصالح الاقتصادية المرتبطة بقطاع الذهب المصري، مشيراً إلى تضرر آلاف المعدنين السودانيين من العمليات الحدودية.

إن تقديم الدهابة باعتبارهم عصابات منظمة يضع نشاط التعدين الأهلي بأكمله في إطار الجريمة، ويهيئ الرأي العام لتقبل العمليات الأمنية والعسكرية ضد العاملين فيه، دون نقاش كافٍ حول مواقع هذه العمليات وحدود السيادة وحقوق المدنيين.

ويكشف الربط بين استهداف اللاجئين داخل المدن والمعدنين في المناطق الحدودية عن صورة واحدة يجري إنتاجها للسودانيين: لاجئون يمثلون عبئاً اقتصادياً وأمنياً في الداخل، وعمال تعدين يصورون باعتبارهم تهديداً للأمن والموارد في الشمال.

وبالنظر إلى النفوذ الإعلامي والأمني الواسع للدولة المصرية، فإن استمرار هذه الحملات دون مساءلة يضع مؤسساتها أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية، حتى في غياب دليل يثبت صدور تعليمات مباشرة منها لإطلاق كل حملة.

لا يحتاج السودانيون إلى صناعة عداوة مع المصريين، ولا ينبغي تحويل الخلافات السياسية والأمنية بين البلدين إلى خصومة بين الشعبين. لكنهم يحتاجون إلى مواجهة خطاب يحول معاناتهم إلى تهمة، ووجودهم إلى تهديد، وعملهم في مناطق الذهب إلى جريمة جماعية.

فحين يصبح اللاجئ هدفاً للتحريض، والدهابة هدفاً للتجريم الجماعي، والذهب محوراً للتحركات العسكرية، تتجاوز القضية الخلاف الإعلامي لتصبح جزءاً من صراع على صورة السودانيين وحقوقهم وموارد بلادهم وسيادتها.