سد النهضة ليس مفاجأة : وثائق تؤكد اتفاقًا ثنائيًا حول قواعد التشغيل والتنسيق

سد النهضة ليس مفاجأة : وثائق تؤكد اتفاقًا ثنائيًا حول قواعد التشغيل والتنسيق

متابعات- السلطة نت

وثائق تكشف عن اتفاقية ثنائية بين السودان وإثيوبيا حول القواعد والإرشادات الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لـ”سد النهضة” الذي تم فتتاحه رسميا، إضافة إلى آليات التنسيق مع خزان الروصيرص.

ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، رسمياً العمل في سد النهضة، بعد نحو 14 عاماً من العمل فيه، وأكد أن السد لا يشكّل تهديداً لأي من مصر والسودان وأن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئا لا يخصها.

وتعتبر الوثيقة الموقعة بين السودان وإثيوبيا في 26 أكتوبر 2022، كل من البروفيسور سيف الدين حمد عبد الله، رئيس وفد السودان، والسفير الدكتور سيليشي بيكيلي، رئيس وفد إثيوبيا، بمصادقة كل من المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، القائم بأعمال وزير الري والموارد المائية والدكتور المهندس هبتموه عطيفة، وزير المياه والطاقة في إثيوبيا.

وشارك في عمليات التفاوض والحوار التي أضفت إلى التوقيع من السودان كل من ” المهندس مصطفى حسين، المهندس حسن أمين محمد أحمد، المهندسة ميسون علي أحمد عثمان، الدكتور محمد أكودي عثمان وعزة كمال صالح مصطفى”، ومن جانب إثيوبيا شارك كل من “المهندس جيديون أسفاو، الدكتور بيليتي برهانو والدكتورة زيبين لاكو”

واحتوت الوثيقة على تفاصيل دقيقة تشمل مراحل الملء الأول، منسوب المياه لكل مرحلة، آليات التشغيل السنوي، تبادل البيانات المتعلقة بالسد، وضمان سلامته والتعامل مع حالات الطوارئ والجفاف، فإن الحكومة السودانية التزمت الصمت ولم تكشف عن محتوياتها.

وتضمنت الاتفاقية، إنشاء لجنة وزارية ولجنة فنية مشتركة بين البلدين تعمل على تنسيق العمليات التشغيلية وحل أي خلافات فنية محتملة، مع عقد اجتماعات ربع سنوية لمراجعة البيانات التشغيلية ووضع أفضل الممارسات للتنبؤ وتشغيل السد بأمان.

وقالت الوثيقة إنه عادةً ما تتم عملية تجديد خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير ضمن التشغيل السنوي لسد النهضة في يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر حيث يعمل سد النهضة الإثيوبي الكبير بإطلاق بيئي قدره 300 متر مكعب/ثانية، ويجب أن يكون الحد الأقصى للتغير اليومي في الإطلاق من سد النهضة الإثيوبي الكبير 250-350 مليون متر مكعب: يوم وتقوم اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي الكبير بدراسة هذه المسألة وتقديم المشورة للدول بشأنها.

واتفق الطرفان بحسب الوثيقة على تبادل البيانات الشهرية المتعلقة بالخطوات الزمنية حول التدفق الداخل والإطلاقات، وبيانات الأرصاد الجوية في سد النهضة الإثيوبي الكبير وخزانات المصب، والمؤشرات ذات الصلة بجودة المياه على النحو الذي تحدده اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي الكبير، بشكل متبادل من خلال اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي الكبير.

وأكدت تبادل البيانات اليومية عن مستوى المياه وإطلاقات المياه في خزاني سد النهضة والرصيرص، من خلال اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة، على أساس يومي، وتعيين الوزراء المسؤولون عن شؤون المياه في البلدين نقاط اتصال لنقل واستلام البيانات، سلامة السدود وحالات الطوارئ، كل طرف مسؤول عن سلامة سدوده، ويدرك مصالح مجتمعات المصب والمنبع في سلامة السدود.

وأقر الوثيقة أن تضمن إثيوبيا والسودان تحديث تدابير سلامة السدود الخاصة بهما في سد النهضة والرصيرص ومشاركتها، ومناقشتها في اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة بشكل دوري، ولأغراض السلامة التشغيلية، تتعاون إثيوبيا والسودان وتنسقان من خلال نقاط الاتصال الخاصة بهما، من خلال تبادل منحنيات قواعد التشغيل السنوية واستكمال إزالة الغطاء النباتي وفقًا لمراحل ملء الخزان وخطط الإدارة البيئية المعمول بها.

وأشارت الوثيقة إلى أنه عندما يدرك أي طرف أي مشاكل في كمية أو جودة المياه يعتقد أنها ناشئة عن سد النهضة الإثيوبي الكبير، والتي تشكل حالة طوارئ وتتطلب استجابة فورية، فإنه يُخطر اللجنة الفنية المعنية بسد النهضة الإثيوبي الكبير، ويطلب عقد اجتماع عاجل لمناقشة ووضع إجراءات وقائية أو علاجية مناسبة، بالإضافة إلى ذلك في حالة حدوث حالة طوارئ تتضمن إيقافًا مفاجئًا غير مخطط له لتوليد الطاقة في سد النهضة الإثيوبي الكبير، يتعين على إثيوبيا إخطار نقطة الاتصال المعينة في السودان على الفور.

وتعليقا على هذا الاتفاق قال دكتور سلمان محمد أحمد سلمان، أحد أبرز خبراء المياه والقوانين المتعلقة بها ومستشار قانوني بالبنك الدولي، في مقال نشر على موقع سودانايل بعنوان “ما هي حقيقة توقيع السودان اتفاقية ثنائية مع إثيوبيا حول سد النهضة؟”، إن السودان وقع بالفعل الاتفاقية مع إثيوبيا في 26 أكتوبر 2022، بعد اجتماع موسع ضم ممثلين عن وزارات الري والخارجية والزراعة والطاقة وعددًا من خبراء السدود والمياه والأكاديميين، وتمت الموافقة عليها بالإجماع قبل توقيعها رسميًا، وصُدّق عليها في اليوم التالي من قبل مجلس السيادة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ثم صادق عليها مجلس الوزراء الإثيوبي في 28 أكتوبر.

وتساءل حول كيفية دخول السودان في هذا الاتفاق دون مشاركة مصر، مشيرًا إلى أن مشاركة السودان في اجتماع الآلية الرباعية في القاهرة بدت محاولة لطمس اتفاقية 26 أكتوبر والاعتذار لمصر، ما يعكس حالة الارتباك التي تواجهها الحكومة السودانية في إدارة ملف سد النهضة.

وأضاف إن ادعاء السودان في اجتماع الآلية بأن السد مخالف للقانون الدولي ويشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار حوض النيل هو “ادعاء غير أمين وغير سليم”، ويعكس التناقضات والارتباك في إدارة هذا الملف الحساس والمعقد، الذي يعود بالنفع الكبير على السودان إذا تم التعامل معه بشكل صحيح.

شارك هذا الموضوع