كاتب صحفي يطالب البرهان بالتدخل العاجل
كاتب صحفي يطالب البرهان بالتدخل العاجل
متابعات – السلطة نت
– محمد عثمان الرضي
الى رئيس مجلس السيادة.. قطاع النقل البري… يتدحرج نحو الهاوية بسرعة الصاروخ
رغم أن قطاع النقل البري ظل لسنوات طويلة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأحد أبرز الداعمين لمعركة الكرامة، إلا أن ما يشهده اليوم من تجاهل رسمي وتضييق ممنهج ينذر بانهيار وشيك ستكون له تبعات كارثية على الدولة بأكملها.
غرفة الشاحنات القومية، التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل الوطن، لم تتوانَ لحظة عن دعم المجهود الحربي، وقدّمت أرواح أبنائها ومواردها دون منٍّ أو أذى. ومع ذلك، يُقابل هذا العطاء بتجاهل مؤسف من القيادة العليا للدولة، التي لم تُبدِ حتى رغبة في الاستماع إليهم، وكأنهم خارج معادلة الوطن.
رسوم وجبايات تنهك القطاع
القطاع يعاني من تعدد الرسوم والجبايات التي تفرضها المؤسسات الحكومية والولايات، في ظل زيادات مهولة في الضرائب، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة التي قفزت من 17٪ إلى 60٪ في فترة وجيزة. أما قرار وزارة الطرق والجسور برفع رسوم عبور الشاحنات بنسبة 100٪ دون أي مشاورة، فهو بمثابة إعلان حرب على القطاع، وقد يدفع العاملين فيه إلى الإضراب والتوقف الكامل عن العمل.
وقود وقطع غيار… معاناة لا تنتهي
الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود وقطع الغيار والإسبيرات يُعد من أكبر المهددات التي تعيق عمل غرفة الشاحنات، في ظل غياب أي دعم أو تدخل حكومي لتخفيف الأعباء.
قرارات تُضرب عرض الحائط
رغم قرار وزير الحكم الاتحادي بإلغاء رسوم الولايات على الشاحنات في نقاط التحصيل بالطرق القومية، إلا أن الولايات ما زالت تفرض هذه الرسوم بشكل أعنف، وعلى عينك يا تاجر، في تحدٍ صارخ للسلطة الاتحادية.
حلول مطروحة… هل من مجيب؟
إنشاء بوابات إلكترونية على نقاط التحصيل من شأنه أن يُحجّم فاقد الإيرادات ويُخصصها لصيانة الطرق القومية. كما أن إشراك ممثلين من اتحاد غرف النقل في المؤسسات الاقتصادية ذات الصلة يُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واقعية.
أما إنشاء صندوق لصيانة الطرق تحت إشراف الاتحاد ووزارة النقل، فهو ضرورة ملحة لإنقاذ ما تبقى من البنية التحتية.
الأمن الاقتصادي… شراكة لا رقابة فقط
لا يجب أن يقتصر دور الأمن الاقتصادي على الرقابة، بل ينبغي أن يكون شريكاً أصيلاً في وضع السياسات العامة، والمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار.
إن انهيار قطاع النقل البري ليس مجرد أزمة قطاع، بل هو انهيار للدولة نفسها. والاهتمام به ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية ومؤشر حقيقي على نضج الاقتصاد وتطوره.
شارك هذا الموضوع
