مقالات

حكومة كامل إدريس في مهب الاستقالات

استقالات فوق الطاوله… وقرارات تحتها

متابعات – السلطة نت

مصادر مطلعة في بورتسودان كشفت أن وزير الثروة الحيوانية المعيَّن د أحمد التجاني المنصوري، ووزير الصحة المعز بخيت، قدما اعتذارهما رسميًا عن الاستوزار في الحكومة المرتقبة.

هذه الانسحابات تأتي في توقيت حساس وتطرح #تساؤلات حول التوافق داخل التشكيلة الحكومية ودرجة الاستعداد لتحمّل #المسؤولية في ظل وضع سياسي وأمني معقد

المعز بخيت أرجع قراره لأسباب صحية بعد إصابة تعرض لها، و تواجده في العاصمه البريطانيه ، لندن للعلاج حاليا

بينما التزم د. احمد التجاني المنصوري الصمت رسميًا، إلا أن تسجيلًا مسربًا استمعت إليه ، يكشف أن السبب الحقيقي يعود إلى غياب السلطة االفعلية للوزير على وزارته، والتدخل المباشر من مجلس السيادة، خاصة في ملفات حساسة كـ المسالخ وتصدير الماشية، حيث تُمنح “أفضلية” غير رسمية لشخصيات بعينها، في انتهاك واضح لمبدأ الصلاحيات الوزارية.

ماذا يعنيه الانسحاب

1. السلطة بلا صلاحيات

اعتذار المنصوري تحديدا لا يكشف فقط عن خلاف أو تخوف إداري، بل عن طبيعة تركيبة #الحكومة نفسها، حيث يُفترض بالوزير أن يكون صاحب القرار في وزارته، بينما الواقع يشير إلى “وزراء ظل” أو #توجيهات فوقية من أجهزة السيادة، تُفرغ المنصب من مضمونه، وتحوّله إلى واجهة لا أكثر.

2. حكومة بدأت بالانسحاب

قبل أن تُعلن رسميًا، بدأت هذه الحكومة تفقد وزرائها. وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية

من يملك القرار ؟

هل هي حكومة فعلاً أم غطاء مدني لتحالفات #عسكرية واقتصادية ؟

وإذا كان هذا حال وزيرين فقط، فماذا عن البقية؟ ومتى يلحقون بالركب؟

3. الصراع على الموارد لا على الوطن

ملف الثروة #الحيوانية ليس ملفًا هامشيًا. هو أحد أهم الموارد الاقتصادية للسودان، وتاريخيًا كان ميدانًا لتجاذبات #النخب المتنفذة. و المؤسسه العسكريه المسيطره عليه بالكامل.

انسحاب وزير لهذا السبب، وبناءً على تسجيلات مسرّبة، يفضح عمق الفساد المؤسساتي ومحاولة الاستحواذ على موارد الدولة من داخل الدولة.

خاتمه ،،

الاعتذارات تكشف أن #التصدّع بدأ مبكرًا، وأن ما يُبنى على الضعف والتسرع لن يصمد طويلًا. والأخطر أن القادم قد يشهد انسحابات أو خلافات أكثر علانية، خصوصًا إذا لم تُصحح طريقة إدارة المشهد ولم يُفتح الباب لحوار وطني شامل.

 

هذه ليست مجرد “اعتذارات شخصية”، بل مؤشرات مبكرة على فشل بنيوي. حكومة بلا صلاحيات، ووزراء يُدفعون للواجهة بينما تُدار الملفات خلف الستار، هي وصفة جاهزة لفقدان الثقة والسقوط السريع.

وإذا استمر الأمر بهذه الطريقة، فالقادم ليس فقط مزيدًا من الانسحابات، بل انكشاف كامل لحكومة وُلدت في غرفة #مغلقة وتواجه عاصفة مفتوحة.

ولمن تكون “الواجهة مدنية… لكن المطبخ عسكري بامتياز ”

الناس بتهرب من الكرسي الوزاري و من كواليس القرار

 

 

كتبت نسرين أحمد علي

 

 

شارك هذا الموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى