مشنقة الكلمة : كيف تحصن سلطة الانقلاب نفسها بالقانون؟
مشنقة الكلمة : كيف تحصن سلطة الانقلاب نفسها بالقانون؟
السلطة نت – تقرير
تكشف التعديلات الأخيرة على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وما رافقها من قرار بتشكيل آلية وطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، عن سلطة منشغلة بحماية نفسها من الرأي العام. فقد صدر «قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026» بالمرسوم المؤقت رقم (7) بتاريخ الثامن من أكتوبر، وأُضيفت بموجبه عبارة «بما في ذلك النشر في الوسائط الإعلامية أو الإلكترونية» إلى المادة (51) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، وهي مادة تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وبعد أحد عشر يوماً، في التاسع عشر من الشهر نفسه، أصدر رئيس وزراء حكومة الأمر الواقع قراراً بإنشاء آلية تتولى رصد ما يُنشر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، وقيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة.
يتحرك المسار القانوني والمسار الإداري في اتجاه واحد، وهو إحكام القبضة على كل كلمة تُكتب عن الحرب والسلطة. ويأتي ذلك والبلاد في عامها الرابع من الحرب، بما خلفته من دمار ونزوح وانهيار اقتصادي ومؤسسي، وفي وقت تتزايد فيه حاجة السودانيين إلى صحافة مستقلة تكشف الانتهاكات وتسائل المسؤولين.
نص مطاطي بعقوبة قاتلة
تجرّم المادة (51/أ) إثارة الحرب ضد الدولة وتأييد من يثيرها «بأي وجه من الوجوه». وبإضافة النشر الإلكتروني والإعلامي إلى صور التأييد، صار تقرير صحفي عن انتهاك، أو تحقيق عن فساد، أو منشور ناقد لأداء الجيش، قابلاً للتأويل بوصفه تأييداً لعمل مجرَّم. ويقرر الخبير القانوني المعز حضرة أن المادتين (50) و(51) تبيحان فتح بلاغات جنائية تصل عقوباتها إلى الإعدام، وأن الإفراج بالضمان غير متاح في هذه الجرائم. ويعني ذلك أن الصحفي الذي يُبلَّغ ضده بسبب منشور قد يمضي أشهراً في الحبس قبل أن تُنظر قضيته.
وحين تكون العقوبة بهذا الحجم والنص بهذه المرونة، تنتقل سلطة تحديد المشروع من القضاء إلى الجهة المتحكمة في الاتهام والملاحقة. وهذه هي الوظيفة الفعلية للتعديل: ترسيخ الخوف في نفوس الكتّاب والصحفيين قبل أن يضغطوا على زر النشر، وفرض الرقابة الذاتية بتهديد يصل إلى الإعدام.
دفاع وزير (عدل) الانقلاب وما يكشفه
حاول، يائسا وبائسا، وزير العدل في حكومة الانقلاب عبد الله درف تهدئة القلق، فذكر أن التعديل يخص المادة (51/أ) وحدها، وأنه لا علاقة له بقانون جرائم المعلوماتية ولا بالمادة (50)، وأن غايته مكافحة إثارة الحرب ضد الدولة ومواجهة من يساندون «المليشيا» عبر النشر العلني.
غير أن هذا التوضيح يثير أسئلة أكثر مما يجيب عنها. فالوزير يقرّ بأن النص يجرّم التأييد «بأي وجه»، ثم يسوق وصف «المليشيا» مرجعاً لتحديد المقصود، وهو توصيف سياسي تطلقه السلطة على خصومها ويتبدل بتبدل موقفها منهم. ومن يملك تعريف الخصم يملك تعريف الجريمة. فإذا نشر صحفي تقريراً عن انتهاكات ارتكبها الجيش وحلفاؤه، فمن ذا الذي يضمن ألا تقرأ السلطة تقريره تأييداً للعدو؟
ويقول درف إن وزارته لا تشرّع، وإنما تراجع مشروعات القوانين وتتحقق من توافقها مع الوثيقة الدستورية.
والحال أن الخبير القانوني المعز حضرة يذكّر بأن هذه الوثيقة تعرضت للانتهاك والتمزيق منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأن أي محكمة دستورية مستقلة تستطيع إبطال هذه التعديلات لصدورها عبر إجراءات غير مشروعة. فمراجعة تستند إلى وثيقة معطلة لا تمنح التعديل مشروعية.
تناقضات قانونية تفضح الاستعجال
يقوم قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 على اختصاص مستقل بجرائم النشر الإلكتروني، له جهات مختصة تضم الشرطة والنيابة والمحاكم. وكما يوضح المحامي عثمان صالح، فإن القانون الخاص يُقدَّم على العام في المسائل التي ينظمها تحديداً. ومع ذلك أُدخل النشر الإلكتروني في قانون جنائي عام يتناول أمن الدولة، فتداخلت الاختصاصات وتعددت الأبواب التي يمكن أن يُساق منها الصحفي إلى الاتهام.
ويضاف إلى ذلك التزام السودان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه عام 1986. فالمادة (19) منه تجيز تقييد حرية التعبير بشروط محددة، هي وجود نص قانوني واضح، وغاية مشروعة، وضرورة القيد وتناسبه مع الفعل. وتعديل يضع صاحب المنشور في مرتبة من يثير الحرب على الدولة لا يستوفي شرط التناسب. كما أن الوثيقة الدستورية نفسها اعتبرت المعاهدات التي صادق عليها السودان جزءاً من نصوصها، وهو ما يجعل أي تشريع مخالف لضمانات العهد محل شبهة عدم الدستورية.
إجماع الجسم المهني والحقوقي
رفضت نقابة الصحفيين السودانيين تعديل المادة (51) وقرار تشكيل الآلية، وحذّرت من استخدام أوصاف فضفاضة مثل «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع» لمراقبة الناشرين. وأكد «محامو الطوارئ» أن التعديل يقوّض التوثيق المستقل للانتهاكات، في ظل استمرار المحاكمات ذات الدوافع السياسية والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وطالب «تحالف قوى التغيير الجذري» بإلغاء التعديلات ووقف الملاحقات المرتبطة بالآراء والممارسات المهنية السلمية. وحين يلتقي النقابيون والقانونيون والقوى السياسية على موقف واحد، فإن ذلك يدل على أن الخطر الذي يتحدثون عنه حقيقي ويقع على الجميع.
جوهر المسألة… خوف سلطة تعرف هشاشتها
السلطة التي ترفع عقوبة الكلمة إلى الإعدام فإنها تعلن بذلك قلقها العميق من الرأي العام. وهذا القلق مفهوم لدى سلطة جاءت بانقلاب عسكري على حكم مدني وأشعلت حرب أهلية، ورأت الجنيه ينهار تحت وطأة تمويل القتال، وتعلم أن لا شرعية لها. ومن يتحصن بمواد الإعدام لحماية روايته يقر ضمنياً بأن روايته لا تصمد أمام الوقائع.
وتزداد الدلالة وضوحاً حين نتذكر ما كشفته المنصات الرقمية خلال الحرب من وقائع فساد وانتهاكات وقتل خارج نطاق القانون واعتقالات. فالمنصات هي التي أخرجت ما أرادت السلطة إبقاءه في العتمة، ولهذا صارت هدفاً مباشراً للتشريع والرقابة والملاحقة.
شهد السودانيون هذا المشهد من قبل. فقد امتلك نظام الإنقاذ البائد جهاز أمن واسعاً، وسخّر المحاكم الاستثنائية والتشريعات، وصادر الصحف واعتقل الكتّاب والمعارضين، وانتهى إلى السقوط أمام ثورة شعبية عارمة. ومن يعيد استخدام الأدوات ذاتها يراهن على نتيجة مختلفة، وقد جرّبها أسلافه فكانت نهايتهم.
المجتمع الذي قدّم تضحيات هائلة في سبيل الحرية يعرف قيمة الكلمة. وستبقى الصحافة المستقلة والتوثيق الحقوقي والنقد الشعبي حاضرة، لأن الواقع الذي يعيشه الناس يفرض نفسه على الأحاديث والمنشورات، وكل ما تستطيعه التعديلات أن تضاعف كلفة النشر على من ينشرون.
مما لاشك فيه ان سلطة الانقلاب لا تدرك أن أزمة السودان لا تكمن في منشورات إلكترونية. فالأزمة في حرب مفتوحة، وفي دولة اختُزلت في سلطة، وفي أمن وطني جرى تعريفه بحماية من يحكمون.
ولن يمنح تهديد الصحفيين مشروعها السياسي عمراً جديداً، ولن تكسب الشرعية بإسكات الناس، لأنها تُبنى برضاهم وإرادتهم الحرة. وعلى من صاغوا هذه التعديلات أن يتذكروا أن التاريخ السوداني، منذ أكتوبر 1964 حتى ديسمبر 2018، لم يترك سلطة تتحصن بالقمع إلا وانتهت إلى مصيرها المحتوم.
شارك هذا الموضوع
